فساد و افساد‌های نوپدید و رسالت‌های بزرگ فقهای اسلام

چرا فکر می‌کنیم که فقه و فقیه و حوزه علمیه در برابر مسائلی مانند تولید محصولات صنعتی خوراکی ویرانگر برای کودکان و نیز روش عمل سودجویانه و مافیایی رسانه‌ها و ترویج این خوراکی‌های مضر برای نسل کودک و نوجوان یک ملت باید همین‌طور خنثی عمل کنند و به سکوت بگذرانند و در عوض، صبح تا شب از بی‌حجابی و ضعف ایمان مردم گله کنند؟

مگر آثار ویرانگر صنعت تولید خوراکی‌های زیانبار و عامل فساد و تباهی در سلامت و بهداشت مردم از اولویات‌های عقلانیت دینی و احکام فقهی نیست؟ اگر به تأکید آنان، هیچ مکلفی به‌عنوان یک شخص، حق شرعی و مجوز ارتکاب رفتار خطرآمیز و زیانبار علیه خود و دیگری را ندارد مگر دولت‌ها، نهادهای بزرگ و رسانه‌ها از نظر فقه و شرع‌ می‌توانند دست به تولید محصولات بسیار زیانبار و یا ترویج و تبلیغ آن بزنند؟

در ذهن مردم، این‌گونه نقش بسته که فقه و فقیه و حوزه علمیه در برابر دو عامل حساسیت فوق‌العاده دارند؛ عده‌‌ای ثقل توجه آنان روی عامل سیاست و قدرت است و دسته دومی تمرکز آنان بر عوامل ضعف دیانت به معنای خلوت بودن مساجد، بی‌حجابی، قمار بازی، رباخواری (در سطح افراد و نه رباخواری دولت‌ها و بانک‌ها) شراب خواری و امثال آن است و دیگر کاری به کار دنیا و اهلش ندارند. ایجاد این ذهنیت و تصورات در افکار عمومی البته ناشی از تراکمات عملی و حاکمیت منطقی در ادبیات روحانیت است.

اگر عالمان دینی نسبت به عقلانیت اجتماعی و عوامل صلاح و فساد اخلاقی و بهداشت و امثال آن موضع فقهی بگیرند و از شرع و منطق آن برای ساماندهی این آشفته‌بازار سبک‌های خطرناک زندگی بهره ببرند مردم هم نگاهشان تصحیح خواهد شد.

 


عدم ظهور کافی بهداشت و سلامت در منطق فقهی

به نظر‌ می‌رسد مقوله نفس و بدن در اسلام اصولاً تفکیک‌پذیر نیستند. دین اسلام نسبت به بهداشت و سلامت هر دو نهایت اهتمام و حساسیت را دارد؛ اما این حساسیت و اهمیت در منطق فقهی ما نمود و ظهور کافی نیافته است.

فقهای اسلام با همان حدت و شدتی که با طغیان سیاسی و اخلاقی طاغوت مبارزه کردند و بارک‌الله فیهم بایستی علیه طغیان صنعت و عوامل افساد و به تباه کشاندن نفس و بدن انسان و به‌ویژه کودک و نوجوان ملل مسلمان و دست‌کم ملت ایران، علیه این تولیدات جدید به پا خیزند و درصدد اصلاح برآیند. گاهی رسانه ملی حکومت اسلامی از صبح تا آخرین لحظات شب ذهن و مغز کودکان و نوجوانان و یک ملت هشتادمیلیونی را با ترویج‌های ناصواب و تباه کننده و ترویج مصرف محصولات مضر به خاطر تأمین کمبود بودجه‌های خود، بمب باران‌ می‌کند.

شرکت‌های تولید کننده و صنعتی با پرداخت هزاران میلیارد تومان حق ترویج و تبلیغ و آگهی به رسانه ملی جمهوری اسلامی به اسپانسر‌های گردن کلفت سیمای انقلاب ما تبدیل‌ می‌شوند و در عوض، تبعات ویرانگر این معامله‌های از معامله قرن بدتر، گریبان نسل‌های آینده جهان اسلام را‌ می‌گیرد. چه فرقی دارد که خوراکی‌های زیانبار و تباه کننده بدن نسل کودک در ایران تولید شود و یا در آمریکا، چیپس ایرانی باشد یا آمریکایی، عالیس باشد یا پپسی؟ مگر فساد اگر در داخل تولید شود و تولید بومی و ملی باشد باعث خیر و برکت است؟ نوشابه‌های گازدار و پر از قند و بیماری‌زا اگر تولید آمریکا بود بد است اما اگر تولید ملی باشد خوب و مبارک است؟ و رسانه ملی باید برای تأمین بودجه‌های خود روزی صدها بار عالیس ترویج کند؟

البته رسانه‌های خصوصی اگر ترویج کننده تولیدات زیانبار باشند گرچه فقه ناب محمدی در برابر آن‌ها قد علم‌ می‌کند و از اساس با فرض محصولات ضرری بودن آن‌ها نسبت به آن‌ها شدت و حدت دارد و آن‌ها را ممنوع می‌کند اما دست‌کم وزر و وبال ترویج محصولات ویرانگر جان و بدن فرزندان این ملت برای کسب سود هزاران میلیارد تومانی آن برای سیمای ملی بر گرده نظام و حکومت اسلامی‌ نمی‌ماند.

 


فقه ممیزی قدرتمند؛ حافظ آزادی و رشد انسان‌ها و حامی خط قرمز‌های اسلام و نظام

اگر حاکمیت رسمی جمهوری اسلامی دو اقدام انجام‌ می‌داد بساط این منکرات بزرگ را‌ می‌شد جمع کرد:

۱- بسنده کردن به سه چهار کانال تلویزیونی رسمی برای تولید چارچوب‌های تحلیل و هنر و غیر آن و به‌عنوان زبان رسمی و تریبون‌های بیان مواضع و ساختار‌ها و مانیفست‌های سیاسی و غیرسیاسی. در این صورت این شبکه‌های بسیار محدود و کم‌هزینه نگاه رسمی نظام اسلامی به مسایل مختلف داخل و خارج را بیان‌ می‌کرد. در واقع سخنگوی رسمی نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف تمدنی بود.

۲- از ظرفیت بی‌نهایت و پایان‌ناپذیر ملت و نهادهای مدنی برای تولید صدها شبکه با کیفیت و درآمدزا و آزاد حمایت‌ می‌کرد. ملت ایران و جوانان آن ثابت کرده‌اند که هر جا به آنان میدان داده شده عامل خلاقیت و توسعه بوده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین ستم‌های حاکمیت ما این بوده که مانع شکوفایی این ظرفیت شده‌ایم. دست نظام و نهادهای بالادستی آن برای محدود کردن فعالیت‌ها به چارچوب‌های ساختارمند و قانونی باز است.

فقه ممیزی قدرتمندی‌ می‌تواند هم حافظ آزادی و رشد انسان‌ها باشد و هم حامی خط قرمز‌های اسلام و نظام. حق انحصاری سیما برای دولت و حاکمیت شاید در دهه‌های سابق توجیهی داشته اما الآن هیچ توجیهی ندارد.

به نظر بنده، به خاطر درماندگی اقتصاد رسانه ملی و نیز دستپاچگی از جذب جوانان به رسانه‌های انحرافی و فرامرزی، سرنوشت رسانه ملی نظام را به خاطر کمبود بودجه به اسپانسرها و کارتل‌های اقتصادی سپردیم و به خاطر کمبود بیننده کار را تقدیم سلیبریتی‌ها، چهره‌ها و ستاره‌های هنری و سینمایی داده‌ایم.

البته اگر جیب نظام پر پول بود و برنامه‌های این شبکه‌ها هم بدون اسپانسرها هم پربیننده باز هم بایستی دریای بی‌پایان ظرفیت ملت در تولید رسانه و محصولات رسانه‌های و هنری در بخش‌های خصوصی را به‌عنوان بزرگ‌ترین فرصت نظام در حرکت به سمت تعالی تلقی‌ می‌کردیم. چرا فکر‌ می‌کنیم شرکت‌های بیرونی محصولات تولید کنند و سیمای ما بدون رقابت و حساب و کتابی دلبخواهی آن‌ها را بخرد از شبکه‌های خود هرگونه دلش خواست پخش کند این به نفع کشور است؟

 


رسالت و مسؤولیت فقه و فقیه نسبت به پدیده‌های ویرانگر زمانه

در هر حال، مشکلات و مسائل ملی که فقط بی‌حجابی نیست. تخریب بهداشت و سلامت روحی و روانی و بدنی فرزندان ما هم اگر ابعاد ملی و گسترده بیابد از معضلات و بحران‌های ملی محسوب‌ می‌شود. آیا فقه و فقیه نسبت به پدیده‌های ویرانگر زمانه رسالت و مسؤولیتی دارند؟ آیا اعتیاد و بیکاری و فساد اقتصادی و سیاسی و امثال آن برای یک فقیه‌ می‌تواند موضوع فقه و از مسایلی باشد که فقیه نسبت به آن‌ها حساسیت داشته باشد؟

در ضمن وقتی از رسالت و مسؤولیت فقاهت نسبت به این مسایل حرفی می‌زنیم منظور ابلاغ حرمت و نشر فتوی نیست زیرا رسالت فقها رسالتی امامتی است. فقها وارثان انبیا و امامان ما هستند. مرجعیت و فقاهت تحقق و تجلی محدود امامت است. مگر نبی اکرم و امامان ما به این حلال است و آن حرام است و نشر رساله عملیه خود بسنده‌ می‌کرده‌اند؟ مگر انبیای عظام (علیهم‌السلام) به بیان حکم شرعی کلی اکتفا‌ می‌نمودند؟ به نظر‌ می‌رسد مراجع و فقهای ما مربیان و معلمان جامعه‌اند. کار آن‌ها فراتر از این است که منتظر استفتایی باشند و فتوایی بدهند. امام خمینی (ره) نمونه اعلا و بارز این الگوی امامتی برای مرجعیت بود. او هم‌ می‌توانست در استفتاء از ایشان نسبت به حکم شرعی بگوید حکم سلطان جایر و ظالم حرام است. مبارزه با او برای احقاق حق مسلمین واجب است؛ اما آیا به همین بسنده نمود؟ او وارد مدیریت و رهبری و امامت عینیت جامعه شد. از ملت دستگیری نمود. راه و چاه را با حضور میدانی خود به مردم نشان داد. اینک فقهای بزرگ و مراجع عظیم الشآن و حوزه مبارکه قم و نجف و الازهر و دیگر نهادهای بزرگ دینی وظیفه دارند که در برابر پدیده‌های افسادی و تباه کننده نسل انسانی مقاومت کنند، حساسیت نشان بدهند و دین را در پهنه واقعی‌اش هدایت و رهبری کنند.

 


نویسنده: محمدعلی میرزایی

منبع: سایت شبکه‌ی اجتهاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا