فقه شهر

«جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه «فقه شهر» منتشر شد

جدیدترین شماره‌های فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم «ویژه فقه شهر» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، بیست‌و‌ششیمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه فقه شهر (بهار ۱۴۰۱) دربردارنده هفت مقاله علمی، به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با مشارکت همایش ملی الهیات شهر در وبگاه فصلنامه در دسترس پژوهشگران قرار گرفت.

«چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده ۳۸ قانون مدنی ایران»، «قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی»، «تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری»، «رفع تعارض حقوق و منافع در توسعه معابر شهری، با نگاه به قاعده لاضرر»، «ادله فقهی حفظ مکان خاطره‌ها در شهر»، «منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد» و «احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت‌های دینی در فقه امامیه» عناوین مقالات این ویژه‌نامه می‌باشد.

در ادامه مروری خواهیم داشت به محتوای مقالات مندرج در بیست‌وششمین شماره فصلنامه «جُستارهای فقهی و اصولی» که در ۲۳۰ صفحه به همراه چکیده عربی نمایه شده است. خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.

چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده ۳۸ قانون مدنی ایران

نویسندگان: زینب سنچولی، محمدرضا کیخا: طبق ماده ۳۸ قانون مدنی که براساس قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده «من ملک ارضا ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته است، مالک حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می‌شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایه پیشرفت‌های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، الزامات و چالش‌های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می‌کند و این نتیجه حاصل می‌شود که تحت تاثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به نظر می‌رسد اطلاق ماده «۳۸» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعدد محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظر قواعد علم اصول قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود. دانلود مقاله

قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی

نویسنده: مصطفی درّی: یکی از مسایل مهم در حل مسایل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به قدری مصادیق متعدد دارد که می‌وان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد کرد. براساس این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصی افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادله متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیره عقلا، قاعده حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده است. نتیجه اما این است که نمی‌توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودن آن نسبت به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می‌شود، اگرچه معمولا این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می‌گیرد و مصالح فردی غالبا در جانب «مهم» قرار می‌گیرند. دانلود مقاله

تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری

نویسندگان: امیر بارونیان، اباذر افشار، مهدی میهمی: در جوامع کنونی استفاده بهینه از فاضلاب شهری از ضرورت‎های مدیریت شهری تلقی می‌شود. یکی از دغدغه‌های جامعه اسلامی مبتنی بر فقه شهری، امکان مصرف آب‌های آلوده و نجس حتی پس از تصفیه آن است. بر این اساس، مسیله معاملات فاضلاب شهری که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، یکی از چالش‌های فقهی است و اتفاق نظر فقیهان متقدم بر حرمت بیع فاضلاب مشتمل بر بول نجس و نیز اختلاف دیدگاه در بین متاخران و معاصران درباره آن، این مسیله را محل بحث و جدل قرار داده است. مقاله پیش رو حکم فقهی بیع پساب و فاضلاب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهشی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضلاب شهری تصفیه شده که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به طهارت نباشد ازقبیل صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده ادله فقیهان متقدم در ممانعت آن، دلیل ممکن نبودن انتفاع حلال از آن بوده است؛ امری که امروزه با شهرسازی و ایجاد تصفیه خانه‌های فاضلاب و استفاده بهینه از پساب، امکان انتفاع حلال از آن میسر شده است. دانلود مقاله

رفع تعارض حقوق و منافع در توسعه معابر شهری، با نگاه به قاعده لاضرر

نویسندگان: مجتبی الهی خراسانی، علی ثناگو: توسعه معابر و خیابان‌ها و در مجموع، شبکه‌های ارتباطی، استخوان بندی شهرها هستند و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکل دهی ساختار شهر به شمار می‌روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیه فعالیت‌های ساکنان یک شهر، ارتباط روشنی با شبکه معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بروز مشکلات و محدودیت‌های بسیار در بافت‌های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی توسعه معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعه معابر شهری جهت تامین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزه ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می‌شود که همواره سازش پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راه حلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانش «قاعده لاضرر» با رویکرد ولایی حکومتی توسط امام خمینی و آیت‌الله سیستانی است. قاعده لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانش، شهرداری به عنوان بازوی اعمال حاکمیت و ماذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیات توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوق عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تامین می‌نماید و طرح مصوب شهرداری در فرض دارا بودن شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است. دانلود مقاله

ادله فقهی حفظ مکان خاطره‌ها در شهر

نویسندگان: سید مهدی هاشمی، عبدالله امیدی فرد: مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می‌آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت‌ها و گسترش‌ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می‌دارد تا به فراخور مسایل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصدد پاسخگویی به سوالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره‌ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش موثر آن‌ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان‌ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می‌گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان‌ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره‌های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می‌شود، خود سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مساله در جامعه شهری اسلامی بسیار حایز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می‌تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش‌ها، تعارضات و سوالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظر ادله شرعی، درصدد اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره‌ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهت جلوگیری از تخریب این مکان‌ها توسط دیگران است. دانلود مقاله

منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد

نویسندگان: علی الهی خراسانی، تکتم لعل نامی: یکی از مسایلی که شهرهای امروز جهان به ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه سازی است. تعریف بلندمرتبه سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان‌های هم جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرف محل تعریف می‌شود. بلندمرتبه سازی به عنوان مجموعه‌ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله‌های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده است. مرور این مزایا و معایب دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می‌آورد. پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که حکم اولی بلندمرتبه سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسیله دیدگاه محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادله فقهی ازجمله قاعده «لاضرار» می‌توان به پنج ضابطه اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه سازی. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه سازی به لحاظ فقهی، مجاز و درصورت ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی رجحان دارد. دانلود مقاله

احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت‌های دینی در فقه امامیه

نویسندگان: مهدی نوریان، زهرا سادات نجم آبادی: همزیستی مسالمت آمیز شهروندان در جامعه اسلامی نمودهای مختلفی می‌تواند داشته باشد که ازجمله آن‌ها تمهید فرصت‌های مناسب زیست فرهنگی است. از نمونه‌های تجلی این امر تسهیل امور مربوط به معابد و پرستشگاه‌های اقلیت دینی است. با وجود این، ممکن است برخی منتقدان با تکیه بر تاثیرات فرهنگی اجتماعی یا وهم سلطه فرهنگی، اعطای مجوز به غیرمسلمانان در این حوزه را امری ناصواب جلوه دهند. بنابراین ضروری است تا با بررسی زمینه‌های نظری بحث، گامی شایسته در اتخاذ رویکردهای خردورزانه برداشته شود و نیز با تبیین موضع شریعت اسلامی از افراط و تفریط در این حوزه جلوگیری به عمل آید. پژوهش حاضر با بررسی انتقادی آرای فقهی و با تکیه بر تحلیل اسنادی، ضمن رد مبنای تحریم و ادله آن و براساس اصل آزادی اندیشه و عمل شهروندان در جامعه اسلامی، حاکم اسلامی را در توافق، براساس مصالح جامعه اسلامی دارای اختیار لازم و کافی دانسته و با ارایه ادله موافق این قول، با رویکردی ترخیصی به این مساله پرداخته و آن را حل کرده است. بر این اساس ابتدا با نقد موشکافانه چهار دلیل اصلی موافقان حرمت در هریک از فرض‌های احداث و نگهداری و ترمیم را ازطریق رد ادله نقد کرده است و اصل حرمت در مساله را منتفی نموده است. آن گاه با تکیه بر دو اصل اباحه و ملازمه اذن به شیء با اذن به لوازم آن، تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی را در دایره اصل آزادی عمل و اندیشه شهروندان، مبنای اساسی در حل این مساله دانسته است. دانلود مقاله

فهرست و چکیده مقالات به عربی

گفتنی است، «قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی، به قلم رضا اسلامی»، «بازکاوی حدیث رفع، اثرحسن قنبری شیخ شبانی؛ محمدتقی قنبری شیخ شبانی»، «فلسفه فقه سیاسی، نوشتهسید سجاد ایزدهی و صدیقه صدیق تقی‌زاده»، «ساختار فقه تمدّنی، پژوهش عبدالحمید واسطی و محمدحسن علی آبادی»، «تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب، تحقیق محمدرضا کیخا و حمید مؤذنی»، «بازشناسی تأثیر گونه‌های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب، نوشته محمّدرضا نائینی و محمّد حکیم» و «بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت‌های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو، به قلم سیدمصطفی طباطبایی و حسن علیدادی سلیمانی» از جمله مقالات شماره پیشین «جُستارهای فقهی و اصولی» بوده است.

لازم به ذکر است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند. همچنین مجموعه مقالات تمامی شماره‌های این فصلنامه در این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل مشاهده و دریافت‌ می‌باشد. علاقه‌مندان‌ جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن: ۳۲۲۱۳۳۲۵ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.

در خبرنامه سایت عضو شوید و آخرین مطالب سایت را در صندوق ایمیل‌تان دریافت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا