«منشور برادری»، یکی از نامه‌های مهم امام (ره) در باب فقه حکومتی

یکی از نامه‌های بسیار مهم حضرت امام خمینی (ره) درباره فقه حکومتی، نامه ایشان موسوم به منشور برادری است. ایشان در این نامه ۲۲ موضوع برای بررسی فقهی پیشنهاد می‌کند که از نظر شخصی مانند ایشان از مبتلابه‌های کنونی مردم و حکومت اسلامی است.

 

این موضوعات به شرح زیر است:

۱ـ  در مسئله مالکیت و محدوده آن،

۲ـ در مسئله زمین و تقسیم‏بندى آن،

۳ـ در انفال و ثروت‌هاى عمومى،

۴ـ در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکدارى،

۵ـ در مالیات،

۶ـ در تجارت داخلى و خارجى

۷ـ  در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن،

۸ـ در حدود و دیات،

۹ـ در قوانین مدنى،

۱۰ـ در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم؛ چون عکاسى، نقاشى، مجسمه‏سازى، موسیقى، تئاتر، سینما، خوشنویسى و غیره.

۱۱ـ در حفظ محیط زیست و سالم‏سازى طبیعت و جلوگیرى از قطع درختها حتى در منازل و املاک اشخاص،

۱۲ـ در مسائل اطعمه و اشربه،

۱۳ـ در جلوگیرى از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید،

۱۴ـ در حل معضلات طبى همچون پیوند اعضاى بدن انسان و غیر به انسان‌هاى دیگر،

۱۵ـ در مسئله معادن زیرزمینى و رو زمینى و ملى،

۱۶ـ تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضى از احکام در ازمنه و امکنه مختلف،

۱۷ـ در مسائل حقوقى و حقوق بین‌المللى و تطبیق آن با احکام اسلام،

۱۸ـ نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخریبى آن در جوامع فاسد و غیر اسلامى،

۱۹ـ حدود آزادى فردى و اجتماعى،

۲۰ـ برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک،

۲۱ـ چگونگى انجام فرایض در سِیر هوایى و فضایى …

۲۲ـ و مهمتر از همه، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه

ایشان در ادامه تأکید می‌کند که باب اجتهاد باید همیشه باز باشد و  طبیعت انقلاب و نظام، همواره اقتضای نظرات اجتهادی جدید دارد. سپس ایشان به نکته‌ای بسیار مهم در کاهش اختلاف نظرها در موارد فقهی اشاره می‌کند و آن این است که تمامی این اجتهادها می‌بایست منتهی شود به اینکه حکومت اسلامی بتواند به‌نفع مسلمانان برنامه‌ریزی و در این راستا، وحدت رویه داشته باشد.

بعد از این ایشان، عاملی را معرفی می‌کند که از نظر ایشان، می‌تواند این غرض مهم در اجتهاد را تأمین کند و اتفاقاٌ غفلت از چنین مهمی است که فقه مصطلح و متداول حوزه‌های علمیه را ناکافی کرده است. این عامل مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر  اساس آن می‌توان به برنامه ریزی به نفع مسلمانان و وحدت رویه نائل آمد. این عامل به ظاهر ساده، چنان از دیدگاه مرحوم حضرت امام (ره) تعیین‌کننده است که ایشان می‌گوید کسی که نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد، ولی در عین‌حال در علوم معهود حوزوی اعلم باشد، در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست.

“لذا در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏کند که نظرات اجتهادى- فقهى در زمینه‏هاى مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‏ریزى کند که وحدت رویّه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‏گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گیرد.”  (روح‌الله الموسوی الخمینی؛ زمان: ۱۰ آبان ۱۳۶۷)

 


نویسنده: حجت‌الاسلام علی محمدی، پژوهشگر فقه حکومتی

منبع: شبکه اجتهاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن