آرمان وحدت اسلامی جهان اسلام که مورد توصیههای اکید قرآن کریم قرار دارد، پیاپی خدشهدار شده و مؤلفههای در تضاد با آن رو به تقویت نهاده شده است. در این میان، گروهها و فرقههای یاد شده که در میان جوامع شیعیان و اهل تسنن جهان اسلام فعالیت دارند، استفاده فراوانی از رسانه بردهاند و آن را به ابزاری مؤثر برای تضعیف انسجام و وحدت میان امت اسلامی تبدیل کردهاند.
امروزه در رسانهها، بیش از آن که هویت واقعی جهان اسلام و آموزههای آن معرفی شود، تصویری جعلی و آمیخته به زشتترین خشونتها و افراطیگریها با تکیه بر نقاط واقعی و غیر واقعی تفاوتها یا اختلافها بازنمایی میشود.
از اینرو تعدادی از شبکههای رادیویی و تلویزیونی جهان اسلام به دلیل علاقمندی به تقریب پیوندهای دینی و تحکیم همکاری و ارتقای عملکرد خود در شکل و محتوا؛ همچنین به منظور انجام رسالت خود در ترویج آیین اسلام ناب محمدی(ص) و تعمیق برادری اسلامی و تربیت نسلی آگاه و آرمانخواه تصمیم بر تاسیس “اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی” گرفتند. لکن در سالهای اخیر با توجه به فقدان الگوی مناسب، ضعفهایی در زمینه سیاستهای کلان در این زمینه دیده شده است که نمیتوان ساختار مشخصی برای سیاستگذاری حاکم بر آن مشخص کرد.
سیاستگذاری به مجموعهای از اندیشهها و اقدامات و راهبردهایی که یک محور مرکزی دارند، اطلاق میشود. به طور کلی، سیاستگذاری در یک فرآیند سه مرحلهای شکلگیری، اجرا و ارزیابی تحقق مییابد.
سیاستگذاری رسانهای مجموعهای از اصول است که برای راهبری رفتار نظامهای رسانهای تدوین میشود. این سیاستگذاری، کاربرد عملی، محدود و فوری نیز دارد اما در اصل، عملی بنیادی و وسیع است. سیاستگذاریها در متن برداشت عمومی جامعه از ارتباطات شکل میگیرند و ایدئولوژیهای سیاسی از شرایط اجتماعی، اقتصادی کشور و ارزشهایی که زیربنای آن را تشکیل میدهند، ناشی میشوند و میکوشند این ارزشها را با نیازهای واقعی و آیندهنگریهای رسانهای مربوط سازند.
البته باید توجه داشت؛ که بدون شناخت سیاستگذاری عمومی و مراحل مختلف آن که در حیطه دولت صورت میگیرد، نمی توان درباره سیاستگذاری رسانهای صحبت کرد. بی تردید سیاستگذاری رسانهای در مقایسه با سیاستگذاری عمومی از قدمت کمتری برخوردار است و به همین دلیل، مطالعه سیاستگذاری عمومی میتواند در این راه به ما کمک کند.
مطالعات صورت گرفته در خصوص سیاستگذاریهای رسانهای تاکنون بیشتر آن را سیاستهای یک دولت در قبال رسانهها تلقی کردهاند و به تحلیل قوانین و مقرراتی پرداختهاند که در یک دولت در خصوص رسانهها وضع شده است و به نظر می رسد؛ بدون شناخت از ابعاد مختلف سیاستهایی که در حیطه دولت صورت میگیرد، نمیتوان درباره سیاستگذاری رسانهای صحبت کرد.
مک کوئیل متخصص این موضوع، سیاستگذاری رسانهای را طرحی دولتی برای مدیران عمومی تعریف میکند که برای انجام اهداف مشخص مأموریت یافتهاند در یک ساختار قانونی و مدیریتی که ممکن است محلی، ملی یا بینالمللی باشد، عمل کنند. سیاستگذاری رسانهای با این رویکرد به تدوین در نهادهای دولتی یا نیمه دولتی باز میگردد که ابزارهای تحریمی از جمله یارانهها را برای تغییر دادن و یا بهتر کردن ساختار و رفتار بازارهای رسانهای در اختیار دارند. سیاستگذاری رسانهای در اصل نوعی فرآیند است که بر روابط میان مردم و مسائل جامعه در طول زمان نظارت دارد. این فرایند تکامل پذیر است و عوامل و شاخصهای آن در زمینههای مختلف تغییر میکنند.
طی مطالعاتی که پژوهشگران بر روی فرآیند سیاستگذاری رسانهای در کشورهای مختلف انجام دادهاند، دو رویکرد در این حوزه وجود دارد. رویکرد اول که رویکردی سنتی است، رسانهها را نهادهایی قابل سیاستگذاری میداند و در این زمینه، بیشتر نقش دولتها و حاکمیتهایی را پررنگ میکند که برای حفظ منافع عمومی دست به سیاستگذاری رسانهای میزنند؛ رویکرد دوم، رویکردی است که به لحاظ پیشرفتهای فناورانه حوزه ارتباطات و ظهور رسانههای نوین، عرصه رسانه را عرصهای غیر قابل سیاستگذاری میدانند.
در هر یک از این دو رویکرد جریانهای مختلفی وجود دارند که هر کدام این نوع سیاستگذاری را از منظری نگریستهاند. در رویکرد سنتی، پژوهشگران، سیاستگذاری رسانهای را یک وظیفه دولتی تلقی میکنند و معتقدند که در این مسیر کارشناسان و پژوهشگران حوزه رسانه باید صرفا به دولت مشورت دهند.
در رویکرد دوم، حوزه رسانهها، به خصوص رسانههای نوین را حوزهای غیر قابل سیاستگذاری میدانند. جریان اول در این رویکرد، غیر قابل سیاستگذاری بودن را به ذات فناوریهای نوین رسانهای نسبت میدهد، اما میتوان گفت؛ حتی چنانچه این روند کاهشی ادامه داشته باشد، سیاستگذاری از میان نخواهد رفت، بلکه نوعی جدید از آن شکل خواهد گرفت که تغییری بزرگ در این زمینه محسوب میشود. اسمیت متخصص این حوزه معتقد است، رسانه به طور کلی، محدودهای غیر قابل سیاستگذاری را تشکیل میدهد. به ویژه به دلیل گرایشهای همگرایانه مرتبط با فناوری، حفظ تفکیک سنتی بین بخشهای مختلف رسانه به منظور سیاستگذاری و نظارت دشوار شده است.
به طور کلی برای ایجاد یک سیاستگذاری علمی و تعیین چارچوب اهداف آن، تحقق این موارد لازم است:
۱) ارائه یک تصویر علمی از چگونگی تاثیرگذاری تحولات حوزههای فناوری، چشمانداز رسانهای و مسائل اقتصادی و فرهنگی حاکم بر سیاستگذاری یک رسانه
۲) ایجاد نگاهی نو به ارزشهایی که سیاستگذاری یک رسانه را شکل دادهاند.
۳) توسعه پایدار سیاستگذاری یک رسانه و شناسایی و تامین و حفاظت از منافع آن
۴) پیشروی حرکت سیاستگذاری یک رسانه همراه با زمان
در فرآیند سیاستگذاری رسانهای این اتحادیه، اصلیترین مرحلهای که باید بر روی آن تمرکز صورت گیرد، وهله تدوین، ابلاغ و اجرای سیاستها و نظارت بر آنهاست. در هر یک از این مراحل باید نکاتی حتما در دستور عمل قرار گیرند. در مرحله تدوین سیاستها باید به عواملی همچون استفاده حداکثری از اعضا در تدوین سیاستها و درک حساسیتهای سیاسی اعضا در تدوین توجه شود و در مرحله ابلاغ سیاستها باید عواملی همچون فعال شدن دبیرخانه اتحادیه و چابکسازی فرآیند ارسال سیاستها در نظر گرفته شوند و در مرحله اجرا و نظارت باید عواملی همچون فعال کردن مرکز رصد در دبیرخانه و آموزش هدفدار نیروهای انسانی باید مورد دقت واقع شوند.
در فرآیند تحلیل دادهها مشخص شد که در سیاستگذاری رسانهای اتحادیه جهان اسلام ، اصلیترین فرآیندی که طی میشود و بایستی بر آن تمرکز شود فرآیند تدوین سیاستها، ابلاغ سیاستها و اجرا و نظارت آنهاست. این فرآیند سه مرحلهای اصلیترین فرآیندی است که در سیاستگذاری رسانهای وجود دارد. همان گونه که مشاهده میشود، هر کدام از این مراحل در عین ارتباط دوسویه با یکدیگر، متأثر از دیگر متغیرها نیز میباشند. متغیرهای مداخله گری که در مرحله تدوین سیاستها وارد میشوند، اول استفاده حداکثری از اعضای ذی نفع در سیاستگذاری رسانهای است؛ و دوم متغیر مداخلهگری که تأثیر مستقیم در چگونگی تدوین سیاستها در این مرحله دارد درک حساسیتهای سیاسی و ارزشی اعضا است که توجه نکردن به آن سیاستها را در این مرحله متوقف خواهد کرد و اجازه اجرایی شدن به آن نخواهد داد. دومین مرحله از فرآیند سیاستگذاری رسانهای اتحادیه، مرحله ابلاغ سیاستهاست که در این مرحله نیز دو متغیر اصلی دخیل وجود دارند که با توجه به این دو متغیر، اتحادیه میتواند از این وهله نیز با موفقیت عبور کند و سیاستهای خود را یک مرحله به اجرا نزدیکتر کند. متغیر اول دخیل در این مرحله، فعال شدن دبیرخانه اتحادیه به عنوان مرکز ارسال سیاستهاست که اعضا به طور رسمی با یک مرکز به عنوان مرکز دریافت این سیاستها درگیر باشند تا بازخوردها به طور سیستماتیک به بدنه اتحادیه منتقل شود. دومین متغیر دخیل در این وهله چابکسازی فرآیند ارسال سیاستهاست تا سیاست۷ها در زمان مناسب خود به دست اعضا برسد. سومین مرحله که مرحله آخر و مرحله اجرای سیاستها و چگونگی اجرای آنهاست نیز متأثر از دو متغیر اصلی است. اولین متغیر، متغیر نظارتی است با این راهبرد که مرکز رصد در دبیرخانه فعال گردد و بر چگونگی اجرای سیاستها در شبکههای عضو نظارت داشته باشد. دومین متغیر دخیل در اجرای سیاستهای ارسالی اتحادیه در شبکههای عضو، آموزش نیروهای رسانهای کلیدی این شبکهها به منظور افزایش مهارتهای کار رسانه ای و همراهی بیشتر با اهداف اتحادیه است.
پژوهشگران حوزه رسانه و سیاستگذاری میدانند که محیط سازمانهای رسانهای در این سالها بسیار پرتلاطم بوده است، بنابراین سیاستگذاری در این بخش نیز بسیار متغیر و پیچیده خواهد بود. در لایه مفهومی و محتوایی سیاستگذاری رسانه، بحث اصلی این است که با وجود بازیگران مختلف با قدرتهای متفاوت باید فرآیندی پلورالیستیک را در این خصوص در سطح جهانی درک کرد. تنوع، پویایی، پیچیدگی و همچنین دخالت دولت در این نوع سیاستگذاری از ویژگیهای آن است که در لایه مفهومی و محتوایی از بررسی سیاستگذاری برای داشتن یک رویکرد جامع باید در نظر گرفته شود.