فقه حقوق شهروندی، از ابواب نوپدید فقه‌های معاصر است. مسائل آن البته الزاماً جدید و کارنشده نیستند؛ اما حتی همان مسائلی که سابقه‌ای در تراث فقهی دارند نیز غالباً به‌صورت مستقل مورد پژوهش قرار گرفته و کمتر از منظر «حق شهروندی» مورد پردازش قرار گرفته‌اند. یکی از چالش‌های فقه حقوق شهروندی اما قابلیت یا عدم قابلیت دانش اصول فقه فعلی برای حل مسائل آن است؛ اینکه آیا این دانش با همین مسائل و قواعد فعلی، تکافوی حل کارآمد مسائل فقه حقوق شهروندی را می‌دهد یا آنکه برای پاسخ‌های کارآمد به این مسائل، لازم است تغییراتی در این دانش ایجاد شود. حسن اجرایی، پژوهشگر حوزه علمیه قم، در این یادداشت به این چالش پرداخته است.
تعارض فقه حقوق شهروندی با قواعد مرسوم اصول فقه
دانش اصول فقه، در طول چندین سده و به‌تدریج شکل گرفته و سامانه‌ها و قواعد درونی آن به شکلی بهینه شده است تا بتواند به‌عنوان ابزار استنباط در خدمت فقه قرار گیرد. لازمه آنکه دانش اصول فقه بتواند به‌عنوان ابزاری کاربردی در حل مسائل معاصر فقه واقع شود، این است که پیش از آن، در ارتباط و دادوستدی فراگیر و همه‌جانبه با پیش‌زمینه‌ها و فضای کلی مسائل معاصر قرار گیرد و نسخه‌ای به‌روزشده و روزآمد از خود ارائه کند. برای نمونه، ورود ادبیات دولت-ملت به جوامع مسلمان، گرچه موجب شد پاره‌ای از احکام جدید به فقه شیعه راه یابد، اما با این حال، تأثیر آن در اصول فقه و دانش‌های مرتبط با آن دیده نشد و بدین ترتیب احکام مرتبط با مرزها، تابعیت، عدول از قوانین و…، نه به‌عنوان جزئی پیوسته و سازوار از دانش‌های مرتبط، بلکه افزوده و افزونه‌ای الصاق‌شده و همچنان بی‌پیوستگی تام و تمام است.
بر اساس آنچه گفته شد، مسائلی نوپدید مانند فقه حقوق شهروندی که مبتنی بر نظام روابط مدرن بین انسان‌ها و همچنین برآمده از شیوه مدرن حکمرانی است که از رابطه حاکم-رعیت عبور کرده و به رابطه حاکم-شهروند رسیده است، همچنان به بخشی سازوار و نظام‌مند از دانش اصول فقه تبدیل نشده است. برای نمونه، همچنان استعاره‌های مفهومی حاکم بر اصول فقه، مبتنی بر تصورات پیشین و برآمده از رابطه مولی-برده است که رابطه‌ای یک‌سویه و تنجیزی دیده می‌شود که مبتنی بر اطاعت و تکلیف است، نه حق شهروندی.
در نهایت، به نظر می‌رسد تعارض میان مناسبات حاکم-برده و مولی-برده در اصول فقه موجود، با مناسبات مبتنی بر حق شهروندان در فقه حقوق شهروندی، مانع از آن می‌شود که اصول فقه موجود بتواند یاری‌گر حقوق شهروندی باشد و حتی اگر فقیهی دست به فقه‌ورزی در راستای به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی بزند، به‌طور طبیعی می‌بایست فرایندهای تازه‌ای اتخاذ کند و از قواعد مرسوم در اصول فقه فاصله بگیرد؛ امری که به نظر می‌رسد گرچه گه‌گاه در فرایند استنباط به نتیجه رسیده است، اما همچنان مبانی آن در دانش اصول فقه تنقیح نشده و مورد تصریح قرار نگرفته است.
لزوم برابری حقوقی برای حفاظت از حق شهروندی
به‌کاربستن روش‌های متفاوت در موضوعات مختلف، امری طبیعی در دانش‌های معاصر است؛ بدین ترتیب طبیعی و پذیرفتنی است که در موضوعات مرتبط با رابطه خداوند و بندگان، و به‌ویژه در امور عبادی، همچنان منظر تنجیزی اتخاذ شود و هدف اصلی در تبیین شیوه استنباط، کسب رضایت الهی و اطمینان از رفع‌شدن تکلیف باشد، اما چنین روشی نباید به همه موضوعات تسری یابد.
بدین ترتیب ضمن حفظ قواعد مرتبط با تنجیز در روابط میان خداوند و بندگان، اما دانش اصول فقه می‌بایست در راستای تحقق و حفاظت از حقوق شهروندی بهینه شده و از اشراب رابطه مولی-برده در روابط میان حاکم و شهروند فاصله بگیرد؛ چرا که بر خلاف تصور ذهنی موجود، در سختگیرانه‌ترین حالت نمی‌توان همان قواعد و احکام حاکم بر رابطه میان خداوند و بندگان را در روابط میان دیگر انسان‌ها نیز قابل تسری دانست. با پذیرش چنین تمایزی، اصول فقه می‌بایست قواعد و رویکردهای تازه‌ای در راستای تنظیم مباحثی مانند حقوق شهروندی برسازد که تنظیم زندگی این‌جهانی را بر اساس برابری حقوقی میان حاکم و شهروندان به سامان رساند؛ امری که بدون دستیابی به آن، مفهوم حق شهروندی تنها در حد عنوان باقی می‌ماند.
نظام حقوقی مبتنی بر اصول فقه؛ ضامن نیازهای زمانه
دانش اصول فقه، به‌مثابه ابزار روشمندسازی علم فقه، می‌تواند قواعد و چارچوب‌هایی فراهم سازد تا دانش فقه نظام حقوقی مستحکمی را سامان بخشد؛ چنان‌که نقطه آرمانی دانش‌های مذکور نیز همواره چنین بوده است که بتواند با فرارَوی از رویکرد مستقل و جدا انگاشتن هرکدام از موضوعات و احکام، و در نتیجه پرداختن به احکام در شبکه‌ای از روابط اندام‌وار و نهادین، به دانشی تمام‌نما و همه‌جانبه برسد. این امر تا حدود زیادی در اصول فقه فعلی نیز دیده می‌شود، اما آنچه وضعیت فعلی اصول فقه را بحرانی ساخته و آن را دچار تکانه کرده است، عدم تناسب نظام حقوقی فعلی در فقه و اصول فقه، با نیازها و بسترهای معرفتی زمانه است.
بدین ترتیب آنچه نیاز و ضرورت فعلی دانش اصول فقه است، تنها برساختن دانشی نظام‌مند و دستیابی به نظامی حقوقی نیست، بلکه فراهم‌ساختن زمینه‌های مناسب برای دستیابی به نظامی حقوقی مبتنی بر بسترهای معرفتی دوران جدید، در عین پایبندی به سنت اسلامی و فقهی است. براین‌اساس، به نظر می‌رسد پرسش دقیق در این میان آن است که آیا دانش اصول فقه در وضعیت فعلی می‌تواند پشتیبان و برسازنده بستری برای شکل‌گیری گونه‌ای نظام حقوقی در فقه باشد که علاوه بر اتکا به سنت اسلامی و شیعی، نیازهای زمانه را به رسمیت بشناسد و به آن پاسخگو باشد.
روزآمدسازی اصول فقه؛ از درون و بیرون
تأسیس منظر و رویکرد تازه در دانش اصول فقه، و از جمله توجه ویژه به فقه حقوق شهروندی، نیازمند توجه ویژه به موضوعات و مباحثی است که تاکنون چندان موردتوجه قرار نگرفته است. چنین فرایندی می‌تواند مبتنی بر برجسته‌سازی و اهتمام به پاره‌ای از مباحث موجود در اصول فقه باشد که از پیش وجود دارد، اما چندان مورد اتکا قرار نگرفته است؛ از جمله حکم عقل که می‌تواند بیش‌ازپیش بسط یابد و پرورده شود تا در اموری از جمله فقه حقوق شهروندی، منبع اتکای صدور احکام مناسب قرار گیرد.
علاوه بر این، دستیابی به راه‌حل‌ها و روش‌های کارآمد در راستای فقه حقوق شهروندی در اصول فقه، می‌تواند باتکیه‌بر راه‌ها و روش‌هایی پی گرفته شود که امروزه چندان در فقه و اصول فقه شیعه به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ از جمله مقاصد شریعت که گرچه در دهه‌ها و به‌خصوص سال‌های اخیر تلاش‌های نظری معتنابهی در راستای تسری‌دادن آن در اصول فقه موجود انجام شده است، اما همچنان فاصله فراوانی از قواعد و ساختارهای آن دارد.
بر اساس همه آنچه گفته شد، تلاش‌ها و راهگشایی‌های مذکور در اصول فقه، در صورتی می‌تواند ضامن حقوق شهروندی باشد و فقه حقوق شهروندی را یک پله جلو ببرد که اصول فقه موجود به نسخه‌ای تازه از خود تبدیل شود که متناسب با انسان امروز، جامعه امروز و نیازهای مؤمنان زمانه برساخته شده است.
(این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده است.)
نویسنده: حسن اجرایی
منبع: سایت شبکه اجتهاد
