در پاسخ، این فرضیه طرح شده است که با توجه به برخی زمینه های سیاسی – اجتماعی پس از انقلاب اسلامی مانند ورود به حوزه قانونگذاری، اجرای حدود الهی و عملیاتی کردن آموزه مشورت، میتوان تحول در فقه سیاسی را در مواردی مانند تلاش برای رسیدن به دانش مستقل فقه سیاسی، ارائه گزینه بدیل قدرت، تلاش برای پویایی فقه سیاسی، توجه به مصلحت نظام، پذیرش حوزه عرف در کنار حوزه شرع و گذر از نگاه فردی به نگاه جمعی رصد و ردّیابی است.
شبکه اجتهاد: ورود مدرنیته در ایران به ویژه رویدادهای پس از مشروطه(۱۲۸۵ش و ۱۳۲۴ق.) موجب شد تا برخی از داشته ها، پشتوانه ها و دانشهای رشد یافته در تمدن اسلامی، با چالشها و پرسشهای جدی روبرو گردند. فقه و فقه سیاسی به عنوان رشتهای که مستقیما با زندگی اجتماعی-سیاسی و دغدغه های جمعی مسلمانان در پیوند است، در مسیر تند تحولات، پیشقراول علوم اسلامی برای مواجهه، هماهنگی، مخالفت، انطباق و عدم انطباق رفتارها و گفتارها با ارزشها و هنجارهای جامعه گردید. اهمیت فقه سیاسی به آن است که در برابر مظاهر مدرنیته، در رویکردی فعالانه، واکنش نشان داد و اندیشوران آن توانستند در سیر حوادث ایران معاصر نقش بازی کنند. دانش فقه نمی تواند/نباید مانند فلسفه، واکنش تاخیری از خود نشان دهد و در روندی استدلالی، تدریجی، به تاثیرگذاری فلسفی و هماوردی علمی امیدوار باشد. فقه و فقه سیاسی می بایست تکلیف جامعه و مسائل گوناگون را در واکنشی نسبتا فوری، مشخص می کرد. پس این دانش، نمی توانست از سیر شتابنده رویدادها و حضور موثر مدرنیته بر کنار باشد که خصلت اجتماعی این دانش به او این اجازه را نمی داد، بر فرض هم که رویکرد انفعالی برمی-گزید، چیزی به جز خموشی، خمودی و یاری به پیروزی رقیب تمامیت خواه، سودی دیگر نمی برد.
این دانش پس از انقلاب اسلامی، با ساحتهایی جدید و فضایی دیگرگون روبرو شد و همین امر موجب گردیده است تا با چالشها و پرسشهایی مواجه شود، تحولاتی شتابنده تر نسبت به دوران پیش از آن به خود بیند که در طول تاریخ هزار ساله این دانش بی سابقه بوده است. با توجه به اهمیت تحولات و بررسی روند حرکتی این دانش، می کوشیم تا در نوشته پیشِ رو به این پرسش پاسخ دهیم که انقلاب اسلامی ایران موجب چه تحولاتی در فقه سیاسی شیعه گردید، طبیعی است که این پی جویی صرفا با توجه به سال ۱۳۵۷ نمی باشد؛ بلکه تکاپوورزی های پیش از انقلاب نیز در این عرصه قابل جستجو است، هر چند که تجلّی این تحولات پس از پیروزی انقلاب است. در پاسخ، به این امر تاکید می گردد که فقه سیاسی شیعه، پس از انقلاب اسلامی، با توجه به زمینه های سیاسی-اجتماعی مانند ورود به حوزه قانونگذاری، برپایی و اجرای حدود الهی و عملیاتی کردن آموزه مشورت، می توان ساحت های تحول فقه سیاسی شیعه را در مواردی مانند تکاپو برای رسیدن به دانش مستقل فقه سیاسی، ارائه گزینه بدیل قدرت، تکاپو برای پویایی فقه سیاسی، توجه به اصل مصلحت نظام اسلامی، پذیرش حوزه عرف در کنار حوزه شرع، گذر از نگاه فردی به نگاه جمعی، ردّیابی کرد.
از فقه سیاسی، تعریفهای متعددی ارائه شده است، برخی آن را به فهم احکام سیاسی مکلفین، تعریف می کنند و یا عنوانی برای کلیه مباحث جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، فئ، اموال و… که در فقه اسلام مطرح است، می دانند.(عمیدزنجانی، فقه سیاسی: ۳۷) به نظر ما فقه سیاسی، شاخهای از اندیشه سیاسی اسلام است که با تکیه بر روش شناسی اجتهاد، در عرصه اجتماع و سیاست، نحوه پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامی با دیگر دولتها، مسائل نوپدید، گشایش گری مشکلات اجتماعی و ارائه الگوهای مطلوب را بررسی می کند(ر.ک. سیدباقری، ۱۳۸۸: ۱۴) و منظور از «تحول فقه سیاسی» در این نوشته، تحول فعال، طولی و استکمالی است، به معنای آن که این حوزه فکری از یک پوسته فکری و زمانی به در آمده و وارد عرصهای نوپدید شده است اما این پوشش جدید، از امر دگرگون شده پیشین، دارای نشان است و وارد دنیای نو شدن به معنای گسست کامل از سنت نیست؛ این تحول بر اساس، روش اجتهاد سامان مییابد که تلاشی روشمند و عقلی برای به کف آوردن حجت و ظن شرعی در مسائل دینی، متناسب با زمانها و مکانهای مختلف است. تلاش خواهیم کرد تا با رویکردی تحلیلی و با توجه به ظرفیت های روش اجتهاد، این بحث را به انجام رسانیم.