- به نظر شما موضوع و رشته فقه سیاسی از چه زمانی در حوزه‌های علمیه به صورت جدی مورد توجه و بحث قرار گرفته است؟ آیا این موضوع فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه دچار اوج و فرود یا تغییر مسیر جدی شده‌است؟
در مباحث مربوط به فقه سیاسی بستگی دارد که تعریف ما از فقه سیاسی چه باشد. اگر منظور همان فقه مسائل سیاست و حکومت است، یعنی احکام شرعی مکلفین اعم از مردم در مواجهه با حکومت یا حاکمان در اداره‌ی کشور و در مواجهه با مردم باشد، این بحث یک دایره‌ی خیلی گسترده‌ای دارد و علاوه بر مباحث سیاسی داخلی و خارجی مصطلح، شامل مباحث حقوقی، برخی از مباحث اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی، مباحث دفاعی و امنیتی و … نیز می‌شود.
اینگونه مباحث مربوط به فقه سیاسی به این معنای گسترده از زمان معصومین(ع) بوده است، و خصوصا این که برخی صاحب نظران برخی اقدامات اصحاب خاص ائمه علیهم السلام را هم مصداق اجتهاد و تفقه میدانند به این معنا بحث فقه سیاسی از عصر حضور مطرح بوده است. به یک معنا و یک نظر هم فقاهت به معنای اجتهاد مصطلح یعنی استنباط حکم شرع از ادله تفصیلی از عصر غیبت کبری آغاز شده است و به این معنا مباحث فقه سیاسی از این دوره آغاز شده است.
یکی از قدیمی ترین رساله های فقهی در موضوع فقه سیاسی که مربوط به نحوه تعامل با سلاطین و حاکمان است رساله‌ی مرحوم سید مرتضی با عنوان «رساله فی العمل مع السلطان» است. البته این بحث را مرحوم شیخ مفید نیز در مباحث فقهی خود مطرح کرده اند و قبل از ایشان در کتب شیخ صدوق و کلینی که نوعی فتوای روایی است هم وجود داشته است.
سایر مباحث مربوط به امور عمومی و حاکمیتی که از وظایف و اختیارات ویا ولایت فقها به عنوان حاکم شرع شمرده شده است نیز در ابواب مختلف فقهی مثل خمس، زکات، اوقاف، جهاد، قضا، حدود و … و یا عبادت‌هایی مثل نماز جمعه که در عصر غیبت اگر جایز بدانیم، تصدی امر نماز جمعه با فقیه است و یا سایر بحث‌هایی که به نوعی حکومتی و یا حاکمیتی است از ابتدای عصر غیبت توسط فقها مطرح شده است.
طبیعتا از ابتدای عصر غیبت تا تقریبا دوره‌ی صفویه به دلیل این‌که عموما حاکمیت‌ها، حاکمیت‌های شیعی نبوده، طبعا بحث‌های فقه سیاسی ضعیف‌تر مطرح شده و بیشتر مسائل مربوط به روابط بین خود مردم بوده است، هر چند این بحث‌ها به نوعی به مباحث حاکمیتی هم برمی‌گشتند.
اما در مجموع بخش مباحث فقه سیاسی خصوصا به معنای خاص آن که رابطه‌ی مردم با حکومت و یا وظایف حاکمانی که متصدی امر حکومت شدند تا قبل از صفویه خیلی کمتر است، اما از دوره‌ی صفویه به دلیل بحث حاکمیت‌های شیعی و شکل‌گیری حکومت‌های شیعه‌ی اثناعشری – خصوصا در دوره‌ی صفویه که حکومت صفویه مبتنی بر مذهب شیعه‌ی اثناعشری شکل گرفت- بحث‌های فقه سیاسی هم طبیعتا پررنگ‌تر شد. مثل بحث رساله‌ی خراجیه‌ای که مرحوم محقق کرکی می‌نویسند، رسالههای متعدد نماز جمعه که در این دوره‌ی صفویه مفصل نوشته شد و حتی ردیه‌ها یا نقدهایی بر رساله‌ی خراجیه‌ی مرحوم محقق کرکی نوشته شد، مثل مرحوم قطیفی که در آن دوره هم با نماز جمعه و هم با بحث‌های خراجیه‌ای که مرحوم محقق کرکی مطرح کرده بودند، مخالف بود.
بحث از ولایت فقیه و حاکمیت فقها و حتی ولایت مطلقه فقیه از همان ابتدای عصر غیبت توسط فقهایی مثل شیخ مفید مطرح شد. از نظر شیخ مفید، تمامى اختیارات امام(عج) به فقهاى عادل و مأذون از سوى ایشان تفویض شده و آنها در صورت تمکّن مىتوانند به نیابت از سوى ایشان متولى همه اختیارات آن حضرت باشند. این مباحث اجمالا در مباحث فقهای شیعه هست. در دوره صفویه محقق کرکی نیز همین بحث را مطرح می کند که «ان الفقیه العدل الامامی الجامع لجمیع شرائط الفتوا نائب عن ائمه المعصومین علیهم الاسلام فی جمیع ما للنیابه فیه مخل».
در دوره‌ی قاجار با توجه به حضور گسترده سیاسی اجتماعی علمای شیعه بدلیل تصدی مناصب مختلف سیاسی مثل قضاوت، اجرای حدود، اوقاف، نمازجمعه و … و گسترش فرهنگ و هویت شیعی در جامعه عملا نفوذ فقها در جامعه بیشتر شد و به تبع آن تأثیرگذاری در عرصه عمومی و امور سیاسی بیشتر شد. در این دوره برخلاف دوره صفویه که تصدی مناصب سیاسی توسط فقها عملا ذیل سلطنت و در ساختار حاکم بود، برخی از کارکردهای سیاسی مثل قضاوت، اجرای حدود، صدور اسناد حقوقی، تولی اوقاف و … برای علما مستقل از سلطنت تثبیت شد. این مساله همراه با بحث هجمه استعمار در قالبهای مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که موجب واکنشهای مختلف فقها و شکل گیری نهضت های بزرگ سیاسی اجتماعی مثل تحریم تنباکو و نهضت عدالتخانه یا مشروطه شد، زمینه را برای طرح بیشتر و گسترده تر مباحث فقه سیاسی فراهم کرد.
تقریبا از اوال دوره‌ی قاجار شاهد تدوین رسالههای مستقل در باب ولایت فقیه هستیم. این رساله‌ها از مرحوم نراقی، مرحوم آقا نجفی اصفهانی، مرحوم سید عبدالحسین لاری و فقهای دیگر دوره قاجار است که قدیمی‌ترین رسالههای مستقل در باب ولایت فقیه است.
در دوره‌ی مشروطه به دلیل طرح بحث قانون، مجلس قانونگذاری و … باز مباحث حاکمیتی و به نوعی وظایف و اختیارات حاکم از نگاه شرع و فقه زمینه تدوین رسالههای متعدد سیاسی فراهم شد. مثل رساله‌ی تنبیه الامه‌ی مرحوم نائینی، رساله‌ی «الئالی المربوطه» مرحوم محلاتی و دهها رساله دیگر که امروز تحت عنوان رسائل مشروطه منتشر شده است. لذا بحث‌های فقه سیاسی به این معنا در دوره‌ی مشروطه یک توسعه‌ی بیشتری پیدا کرده است.
بعد از دوره‌ی مشروطه، در دوره‌ی پهلوی هم باز یک مقداری مباحث ولایت فقیه مطرح می‌شود و پررنگ می‌شود. حتی بحث‌های مربوط به قیام و انقلاب و بحث حکومت دینی باز توسعه پیدا می‌کند. اما شاید رویکردهای فقهی یک مقداری ضعیف‌تر است و به آن شدت قبل نیست.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طبیعتا این بحث به دلیل این‌که تشکیل حکومت بر مبنای ولایت فقیه انجام شد دچار یک تحول جدی شد. بحث‌های خیلی مفصلی از شروع تدوین قانون اساسی و اداره‌ی کشور تحت حاکمیت ولیّ فقیه، مطرح شد و توسعه‌ی بسیار بیشتری پیدا کرد و ابعاد مختلف بحث ولایت فقیه، حاکمیت، قانونگذاری، بحث بانک، بحث‌های اقتصادی حاکمیت، بحث‌های حقوقی چه در بحث‌های قانونگذاری و تقنین و چه در بحث‌های حقوق جزا و مجازات و دادگاه‌ها و بحث‌های مربوط به قوّه‌ی قضائیه را شاهد هستیم.
- به نظر می‌رسد در یک دهه اخیر اقبال برخی فضلای جوان به آموزش و پژوهش تخصصی در موضوع فقه سیاسی جدی شده است. علت این موضوع به نظر شما چیست؟
از باب این‌که حوزه و روحانیت و طلاب انقلابی وظیفه‌ی خودشان میدانند که مسائل مربوط به حکومت و سیاست را از نگاه فقهی پاسخ دهند و حل کنند، طبیعتا گرایش به بحث فقه سیاسی بیشتر شد و علاقه و تمایل خصوصا فضلای جوان به آموزش و پژوهش در این حوزه جدی‌تر شد و به خاطر همین هم مراکز مختلف حوزوی به این بحث بیشتر روی آوردند و طبیعتا رشته‌های تحصیلی تدوین شد و هنوز هم در حال تکمیل است و استقبالی که طلبه‌ها و حوزه‌های علمیه نسبت به این بحث داشتند، از آن طرف بر توسعه‌ی آموزشی و پژوهشی این بحث هم اثرگذار بود.
طبیعتا تاکید مقام معظم رهبری بر بحث فقه حکومتی در حوزه های علمیه نیز بر اقبال طلاب و حوزه های علمیه به بحث فقه سیاسی موثر بوده است. البته فقه حکومتی دو معنا می‌تواند داشته باشد، یکی همین بحث فقه سیاست و حکومت می‌تواند باشد و یکی هم رویکرد حکومتی به کلیت فقه که بیشتر به نظر می‌رسد مقام معظم رهبری این منظور را داشتند. بحث تمدن‌سازی و گفتمان تمدن نوین اسلامی یا علوم انسانی اسلامی که در دو دهه‌ی اخیر بیشتر مطرح شد و مقام معظم رهبری تأکید بیشتری داشتند، بحث‌های نظریه‌پردازی و تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، این‌ها باعث شد که بحث‌های فقه سیاسی توسعه‌ی بیشتری در حوزه‌های علمیه پیدا کند.
لذا مهم‌ترین عامل توجه طلاب نسبت به این بحث، بحث تأکید مقام معظم رهبری و احساس وظیفه‌ی طلاب نسبت به بحث‌های حاکمیتی از نگاه فقهی است و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند که حوزه مادر انقلاب بود و باید این نسبتش را ادامه دهد و وظیفه‌ی حوزه است که نظریه‌پردازی و تئوری‌پردازی و پشتیبانی تئوریک از نظام و مسائل حکومت کند، این باعث شد که طلبه‌ها بیشتر نسبت به این بحث اقبال نشان دهند و وارد این حوزه شوند.
- چه نیازها و خلأهایی در پژوهش‌های فقه سیاسی وجود دارد که بهتر است فضلای حوزوی در این موضوعات ورود داشته باشند ؟
طبیعتا ما در بحث‌های حاکمیتی هم در بحث نحوه‌ی قانونگذاری، خصوصا در بحث نسبت شورای نگهبان و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت بحث‌های مفصلی داریم. خود این‌که شورای نگهبان فتوای مشهور را می‌خواهد معیار قرار دهد. فتوای معیار چه چیزی باید باشد؟ فتوای ولیّ فقیه باشد؟ این‌ها مباحثی است که در بحث فتوای معیار هست. بحث شورا در افتاء هم یک بحثی است که بعضی مطرح کرده‌اند و مباحث حقوقی مفصلی که ما به آنها نیاز داریم، از جمله همین بحث اخیری که راجع به معاملات و اسناد مربوط به معاملات مطرح شده که هم‌اکنون در مجمع تشخیص در حال بررسی است. همچنین در حوزه‌ی تقنین و اداره‌ی کشور و بحث‌های مربوط به فقه امنیت و اطلاعات که مورد نیاز نهادهای امنیتی ماست و بحث مربوط به مواجهه با مخالفین نظام، بحث‌های مربوط به اجرای احکام اسلامی مثل بحث حجاب و الزام از نگاه حاکمیتی و … مباحث مفصلی است که به نظر می‌رسد جای کار دارد.
- به نظر شما آسیب‌های احتمالی موضوع یا رشته فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه چیست ؟
یک نکته‌ای که به نظر من مهم است و می تواند یکی از آسیب‌های تحقیق و آموزش در بحث فقه سیاسی باشد، این است که کسانی که وارد بحث فقه سیاسی می‌شوند قطعا دو توانایی را نیاز دارند: هم توانایی فقهی و استنباطی و حداقل یک اجتهاد متجزی، یکی هم شناخت مسائل سیاسی و بحث‌های روز علم سیاست، چه بحث‌های سیاست داخلی و حکومت و حاکمیت و چه بحث‌های مربوط به سیاست خارجی و حتی اگر بخواهیم وارد بحث‌های حقوقی شویم، بحث نظام‌های حقوقی و اینگونه بحث‌هایی که مربوط به این حوزه هستند.
لذا به نظر می‌رسد که ما امروز با چند طیف از افرادی که به مباحث فقه سیاسی ورود کرده‌اند مواجه هستیم. یکی افرادی که علم سیاست را خوانده‌اند ولی بنیه‌ی فقهی آنها قوی نیست. لذا طبیعتا خروجی بحث‌های فقه سیاسی آنها قوی نمی‌شود. افرادی که بالعکس بُعد فقهی آنها خوب است ولی نسبت به شناخت مسائل و موضوعات قوّت ندارند که گاهی ضعف‌هایی در بحث‌های آنها هم دیده می‌شود.
لذا تکمیل این دو جنبه نیاز است. به همین دلیل ما باید مراکزی داشته باشیم که هر دو بُعد را در کسانی که می‌خواهند در حوزه‌ی فقه سیاسی و یا کلا در فقه‌های مضاف کار کنند، تقویت کنند، خصوصا توانایی استنباط و اجتهاد. فقه‌های مضاف که عموما خیلی اوقات به بحث‌های علوم انسانی برمی‌گردد، طبیعتا شناخت آن علم انسانی رایج و متعارف خیلی مهم است. در عین حال قوّت فقهی هم مهم است. چون پایه‌ی این بحث، بحث‌های فقهی است.
لذا به نظر می‌رسد که توسعه‌ی بحث‌های فقه سیاسی، خصوصا امروز که در مراکز مختلف این بحث در حال توسعه است، بدون دو تخصص فوق به ویژه بحث فقه و اجتهاد، می‌تواند خطرساز و آسیب‌زا باشد. لذا ما نباید عجله کنیم و بخواهیم سریع به نتایج علمی مورد نظر در این حوزه دست پیدا کنیم. این تعجیل باعث می شود که افرادی که قوّت فقهی ندارند، هرچند علوم سیاسی و مسائل علوم سیاسی را خوانده‌اند ولی بحث آنها ضعیف درمی‌آید و حتی گاهی فرد از هر دو جهت فقهی و سیاسی ضعیف است که مشکل دو چندان می شود. یعنی کسی با یک سطح ۲ یا سطح ۳ معمولی وارد بحث فقه سیاسی می‌شود و نه از آن طرف به علم سیاست مسلط است و نه قوّت فقهی لازم را دارد.
به نظر من مهم‌ترین آسیب همین است و برهمین اساس باید به قوّت فقهی توجه کنیم و به این راحتی افرادی را به عنوان متخصص فقه سیاست به جامعه معرفی نکنیم. البته بحث‌های علمی مراتب دارد. اگر هم این کار را می‌کنیم باید در حد مرتبه‌ی خودش معرفی شود که مثلا کسی سطح ۳ فقه سیاسی یا سطح ۴ فقه سیاسی دارد، او واقعا در چه حدی از این بحث عالم شده است و می‌تواند ورود کند؟ در حد مثلا ترویج بحث‌های فقه سیاسی است؟ در حد آشنایی با فقه سیاسی است؟ در حد نقد بحث‌های سیاسی غربی است؟ یا در حد نظریه‌پردازی و تولید علم و استنباط و اجتهاد است؟ به نظر من این‌ها آسیب‌هایی است که باید به آنها توجه کرد تا ان‌شاءﷲ هم در حوزه‌ی آموزش و هم در حوزه‌ی پژوهش بتوانیم کارهای قوی فقهی در حوزه‌ی سیاست داشته باشیم که قابل استفاده برای نظام و جامعه‌ی اسلامی باشد.
منبع: مجله اینترنتی مباحثات
