حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس 
موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگویی، با اشاره به برنامه بانک مرکزی و تأکید اخیر عبدالناصر همتی بر اجرای «عملیات بازارِ باز» به بیان نکاتی درباره مفهوم و محتوای این عملیات و همچنین ابعاد شرعی آن پرداخت و اظهار کرد: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی برای بانک‌های مرکزی است. به عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی چند ابزار برای اِعمال سیاست پولی دارند و یکی از معروفترین آنها نرخ ذخیره قانونی است که با تغییر این نرخ، بانک مرکزی حجم پول جامعه و نرخ سود تسهیلات بانکی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مشکل شرعی در اجرای عملیات بازار باز وجود ندارد
وی با بیان اینکه این عملیات مشکل شرعی ندارد یادآور شد: عملیات بازار باز از نظر شورای فقهی بانک مرکزی مشکلی ندارد، بلکه مشکل در نبود آن اوراق پایه بود وگرنه در اصل خرید و فروش اوراق بهادار، اگر خود ورقه بهادار از نظر شریعت اشکالی نداشته باشد، خرید و فروش اوراق بهادار هم طبیعتاً اشکالی ندارد. حال این خریدار و فروشنده، گاهی بانک مرکزی، گاهی یک وزارتخانه یا گاهی اشخاص حقیقی و حقوقی و تأمین سرمایهها میتوانند باشند، اما مشکلی که تاکنون داشتهایم عمدتاً به نبود اوراق بهادار مناسب و به اندازه کافی در بازارهای مالی بود که خوشبختانه مشکل آن هم تقریباً برطرف شده است.
موسویان در ادامه به بیان نکاتی درباره تفاوت اسناد خزانه اسلامی و اوراق قرضه پرداخت و بیان کرد: در این زمینه مقالات خوبی منتشر شده و مبانی فقهی اسناد اسلامی و اینکه این اسناد چه تفاوتهای ماهوی با اسناد خزانه متعارف و اوراق قرضه دارند در آنها تشریح شده است که این مقالات در سایتهای مختلف قابل جست‌وجو و مشاهده است. بنده دستکم سه مقاله در این زمینه نگاشتهام که در مجله اقتصاد اسلامی و سایر مجلات منتشر شده است. مرحوم نظرپور هم مقاله بسیار خوبی در این زمینه نگاشته‌اند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به بیان نکاتی درباره تفاوت اسناد خزانه اسلامی و اوراق قرضه پرداخت و گفت: تفاوت اصلی اسناد خزانه اسلامی با اوراق قرضه در این است که در اوراق قرضه، دولت ورقه قرضه را منتشر و از مردم پول قرض میکند و آن را با بهره بالاتر به آنها برمیگرداند که اصطلاحاً به آن قرض با بهره میگوییم و از جنبه شرعی هم ربا و ممنوع است، اما اساساً در اسناد خزانه اسلامی موضوع به گونهای دیگر است.
منبع: پایگاه تخصصی فقه حکومتی «وسائل»
