به گزارش خبرنگار وسائل، صبح روز شنبه ۱۱ آبان ماه نشست
علمی با موضوع «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» در مجتمع فرهنگی اقامتی آفتاب ولایت مشهد مقدس برگزار شد.
در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری رئیس دانشگاه علوم رضوی، حجت الاسلام دکتر علی‌اکبر نوایی مسئول امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، سرکار خانم مقدسی مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) و دکتر علیرضا داودی سردبیر پایگاه فقه حکومتی وسائل به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.
فقه حکومتی جدا از فقه‌الحکومه است
وی در ادامه بحث خود را به دو قسمِ چیستی فقه حکومتی و ارتباط فقه حکومتی با بیانیه گام دوم تقسیم کرد و در تشریح قسم اول بیان کرد: فقه حکومتی جدا از فقه‌الحکومه است؛ فقه‌الحکومه مضاف و مضاف‌الیه است؛ مثل فقه رسانه و فقه گردشگری. فقه‌الحکومه بخشی از فقه مضاف است که در آن به مسائلی نظیر اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ویژگی های زمام‌دار حکومت از لحاظ فقهی پرداخته می شود.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه در ادامه به ضرورت ورود به مباحث جدید فقه‌الحکومه که مبتلی هستند، اشاره کرد و بیان داشت: پس از پیروزی انقلاب، فروع زیادی از فقه‌الحکومه نظیر اثبات اصل حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. اصل حکومت اسلامی تاثیر گذاری خود را با هماهنگی نسبی قوا، دستگاه های اجرایی و امنیتی نمایان کرد. می توان گفت که در واقع، بهترین دلیل بر ضرورت و صحت ولایت فقیه این است که ما از آن آثار مثبتی به دست آورده ایم. اما از طرفی نیز ورود به مسائل جدید مبتلی به نظیر قلمرو ولایت فقیه ضروری به نظر می رسد.
فقه حکومتی یعنی استنباط احکام با توجه به عنصر حکومت اسلامی
وی در ادامه به تبیین معنای فقه حکومتی پرداخت و گفت: فقه حکومتی صفت و موصوف است؛ مقصود ما از فقه حکومتی نگاهی دوباره به مسائل فقهی با نظرداشت عنصر حکومت است. چه بسا، برداشتی که فقها از روایات داشته اند بدون توجه به عنصر برقراری حکومت بوده است. بدین خاطر لازم است که فقها با در نظر گرفتن عنصر حکومت اسلامی، در فرآیند استنباط تجدید نظر کنند. به تعبیر دیگر باید یکی از مقدمات استنباط عنصر حکومت اسلامی باشد.
حوزویان موظف‌اند خود را با بیانیه گام دوم تطبیق دهند
بیانیه گام دوم نسخه‌ای است که رهبر معظم انقلاب آن را برای چهل سال آینده پیچیده است و لازم است هر کسی آن را با وظیفه خود تطبیق دهد؛ از این‌رو، ما حوزویان نیز موظفیم که بیانیه را با نگاه فقهی و دینی پیاده کنیم. اگر بنا باشد حاصل بیانیه گام دوم که تمدن نوین اسلامی است، جامه عمل بپوشد ما باید به عنوان یک حوزوی برداشت خود را از بیانیه داشته باشیم. در این راستا ما نباید در مطالعات فقهی خود متحجر باشیم؛ نباید احساساتی باشیم و با مسائل روز، غیر منطقی برخورد کنیم.
برقراری تمدن اسلامی نیازمند فقه حکومتی است
اگر بنا باشد تمدن نوین اسلامی جامه عمل بپوشد و عملیاتی شود لاجرم ما باید فقه حکومتی داشته باشیم. فقه حکومتی عناصر خود را دارد که یکی از آنها، شناخت دقیق موضوعات است و شناخت دقیق موضوعات، نیازمند مطالعات تخصصی مختلف است. کسی که می خواهد در رابطه با لایحه قانون تجارت مسئله و حکم فقهی بیان کند باید حقوق تجارت را از درون بشناسد. لازم است در کنار فقیهی که می خواهد پیرامون مسائل اجتماعی نظر دهد، روانشناس و جامعه شناس نیز حضور داشته باشد.
اگر بنا است که فقه ما تمدن ساز و پاسخگو به نیازهای زمانه باشد لازم است در متدولوژوی فقاهتی خود تجدید نظر کنیم؛ آری، ما پایبند به فقه جواهری هستیم ولیکن می گوییم در حوزه فقه حکومتی یعنی موضوعات اجتماعی، باید عناصر دیگری جدا از آنچه که در فقه سنتی ما هست لحاظ شود.
در فقه حکومتی، فقیه باید به جنبه اجرایی فتوای خود نیز توجه داشته باشد
رئیس دانشگاه علوم رضوی عنصر دیگر فقه حکومتی را توجه به جنبه اجرایی فتوا دانست و تاکید کرد: عنصر دیگر فقه حکومتی این است که برای استنباط احکام شرعی، در کنار متون اسلامی مسائل دیگری نیز در نظر گرفته شود. فقیه باید حوزه اجرای فتوای خود را در نظر گیرد و نمی تواند فتوای خود را تنها بر اساس احکام اولیه صادر کند بدون آنکه به اجرای آن در جامعه توجه نکند. فقیه باید در فتوای خود نگاه همه جانبه به موضوعات داشته باشد و در فرآیند مسائل اجتماعی، ضرورت های زمانه را نیز در نظر بگیرند.
لازم است اصول فقهی تدوین شود که مناسب با فقه حکومتی است
وی در پایان به ضرورت تدوین اصول فقه مناسب با فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: ما مسئله هایی داریم که در اصول فقه کلاسیک وجود ندارد. فقه حکومتی اصول مخصوص خود را دارد و باید مباحثی را به اصول فقه اضافه کرد. مثلا آیا اصل نخستین این است که روایات صادره از معصوم(ع) برای بیان حکم حکومتی بوده یا برای بیان احکام اولیه شرعی؟ این مسائل نیازمند بررسی است که مجال مفصلی را می طلبد.
گفتنی است، نشست مذکور به همت پایگاه فقه حکومتی وسائل و با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، خبرگزاری رسا، مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س)، جامعه المصطفی(ص) مشهد، مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س)، واحد مطالعات زن و خانواده نهاد رهبری دانشگاه فردوسی، مدرسه علمیه نرجس و دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
