نه اینکه پاسخی به این سؤالات از ناحیه مراجع عظام تقلید داده نشده باشد؛ اما بسیاری از این پاسخ‌ها، ابهام استفتاء کننده را برطرف نمی‌کند.
ابهاماتِ مزمنِ فقه موسیقی، از آزاردهنده‌ترین ابهاماتی است که اجتماع متدین ما را سال‌هاست به خویش مشغول کرده است. اگر تا جایی از تاریخِ «اِفتاء و تقلید»، هنر موسیقی به این شکل از تنوع و این حجم از ابتلا درنیامده بود، سال‌هاست که ماجرای تنوع و ابتلا به شکلی انفجاری رشد داشته و چالشی نفس‌گیر را در مقام افتاء و تقلید پدید آورده است.
به این استفتاء و پاسخ آن توجه کنید:
– ملاک تمییز موسیقی حلال از حرام چیست؟
– هر موسیقی که به نظر عرف، موسیقی لهوی و مطرب که مناسب مجالس عیش و نوش است باشد، موسیقی حرام محسوب می‌شود. تشخیص موضوع نیز موکول به نظر عرفی مکلف است.
در این نمونه از چند ده نمونه سؤال مطروحه، عنوان «عرف» و «لهوی» مبهم رها شده است.
عرف کیان‌اند؟ اگر ملاک عرف متشرعه است، عرف متشرعه چه کسانی هستند؟ تشرع طیف عظیمی را شامل و مفهومی مشکک است. آیا مراد کف متدینین از لحاظ تقیّد هستند یا اینکه متوسطین در تقیّد و یا سطوح بالای تقیّد مدنظر است؟ هر کدام از این سه دسته نیز مراتب مختلف دارند. این گروه‌های مختلف متشرعه، در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف دارند. اگر یک موزیک را به ده نفر از متدینین عرضه کنید، پاسخی واحد را در مورد لهوی بودن یا نبودن نمی‌شنوید؛ زیرا در مفهوم لهو و عیش و نوش اختلاف دارند و خط قرمزهای متفاوتی را برای خویش برگزیده‌اند. آیا نظر اکثریت متشرعه مهم است؟ آیا تغییر ذائقه اکثریتِ حتی متدین در مبحث موسیقی را که توسط صداوسیما ایجاد شده است نباید در معادله گنجاند؟
اینجاست که پاسخ مراجع بزرگوار، نه‌تنها حل مسئله نیست که خود آغازگر منازعه بین مکلفین شده است و بلاتکلیفی را بیشتر دامن زده است. اینکه «مجتهد موظف به حکم دادن است و تشخیص موضوع به عهده مکلف است» اگر درست باشد، چه کسی باید معضل یادشده را حل کند؟
از حیث فنی، هر فتوا از سه بخش تشکیل می‌شود: حکم، موضوع، متعلق موضوع. در فتوای «گوش دادن به موسیقی که به لحاظ عرف متناسب با مجالس لهو و لعب است، حرام است»، موضوع «گوش دادن» است، متعلق موضوع «موسیقی متناسب با مجالس لهو و لعب از نگاه عرف» است و حکم «حرمت» است. در اینجا متعلق موضوع از دو ابهام یادشده برخوردار است و نهادی را می‌طلبد تا مسئله را روشن سازد.
آهسته سخن گوییم: موسیقی موضوع سختی است حتی در مقام فتوی!
موضوع حکم حرمت موسیقى است یا غنا؟ اگر موضوع حکم حرمت غنا باشد، مطلق غنا حرام است یا غنایى خاص؟ ادله حرمت موسیقی مطلق است یا مقید؟ آیا صحیح است بگوییم چون در گذشته غنا مخصوص مجالس اغنیا (مجالس عیش و شهوت‌انگیزى) بوده، حرام شده است. از این‌رو مى‌توان «مجلس عیش و شهوت» را یکى از مشخصه‌هاى حرمت غنا دانست هرچند غنا داراى مشخصات سؤال بعد نباشد؟ غناى حرام چه مشخصاتى دارد؟ (غلطاندن صدا در حلق که اصطلاحاً در عرف از آن به «چهچهه» تعبیر مى‌شود؟ مد و کشش صوت؟ طرب‌انگیزى داراى ترجیع یا بدون ترجیع؟) آیا صحیح است غنا را حلال بدانیم و شعبه‌اى از آن‌که مشخصات خاصی دارد را حرام بدانیم؟ برخى از کارشناسان و آشنایان با مقوله هنر و غنا، قالب و محتوا (صوت و کلام) را مشترکا غنا مى‌دانند. نظر فقیهان در این خصوص چیست؟ اگر محتوا در غنا مستقلًّا و یا مشترکا (با صوت) مؤثر باشد، آیا فارسى، عربى، انگلیسى و یا به لهجه‌هاى محلى خاص بودن در این محتوا اثر دارد؟
هویداست که با چنین اوضاع و احوالى، باید به دنبال راه‌حلی دیگر در فقهِ موسیقی بود. روشی جایگزین برای روشِ نه‌چندان کارآمدِ کنونی.
منبع: سایت شبکه اجتهاد / مصطفی قناعتگر
