گسترش کاربردهای هوش مصنوعی، پرسش‌های فقهی تازه‌ای را درباره ماهیت این فناوری، مسئولیت آن و امکان نقش‌آفرینی‌اش در معاملات، اجتهاد و قضاوت مطرح کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین علی نصیری، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در بررسی این موضوع تأکید می‌کند که شناخت جایگاه هوش مصنوعی و نسبت آن با انسان، پیش‌نیاز پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست.
هوش مصنوعی؛ ابزاری در اختیار انسان
بر اساس دیدگاه مطرح‌شده، هوش مصنوعی با وجود توان پردازشی بالا، همچنان ابزاری در خدمت انسان است؛ زیرا پیچیدگی محاسبات به‌تنهایی برای آن اختیار و عاطفه انسانی ایجاد نمی‌کند. از این منظر، جایگاه این فناوری نباید با جایگاه انسان یکسان دانسته شود و اصل تسخیر نیز باید با حفظ کرامت و موقعیت انسان تفسیر شود.
اهلیت و مسئولیت حقوقی
در این تحلیل، هوش مصنوعی نه شخص حقیقی است و نه از اهلیت مستقل برای تملک برخوردار است؛ بنابراین نمی‌تواند به‌تنهایی مالک مال یا طرف مستقل قرارداد باشد. همچنین مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد سامانه، مستقیماً متوجه خود آن نیست و باید با توجه به مالکیت، تعهدها و رابطه حقوقی میان اشخاص، مسئولیت مالک، سازنده یا بهره‌بردار بررسی شود.
در حوزه کیفری نیز، خود سامانه موضوع مجازات قرار نمی‌گیرد؛ اما این امر به معنای مصونیت شرکت‌های سازنده یا دیگر اشخاص مرتبط نیست. اگر مسئولیتی بر اساس قانون یا توافق معتبر بر عهده آنان باشد، ممکن است در برابر خسارت‌های جانی، بدنی یا مالی پاسخ‌گو باشند.
معاملات و قراردادهای هوشمند
هوش مصنوعی به‌خودی‌خود طرف مستقل عقد نیست و نمی‌تواند بدون انتساب معتبر به انسان، ایجاب و قبول شرعی ایجاد کند. اگر سامانه‌ای در تنظیم یا اجرای معامله به کار گرفته شود، باید مشخص شود عمل حقوقی به کدام شخص انسانی منتسب است. بر همین اساس، برای قرارداد مستقل هوش مصنوعی، بدون انتساب معتبر به انسان، نفوذ شرعی پذیرفته نمی‌شود.
اجتهاد، افتا و قضاوت
در این دیدگاه، اجتهاد به حافظه گسترده و پردازش سریع اطلاعات محدود نیست و با مؤلفه‌هایی مانند اختیار و تقوا نیز ارتباط دارد. ازاین‌رو، حتی با فرض توانایی هوش مصنوعی در بررسی متون و مقایسه دیدگاه‌ها، برای فتوای مستقل آن نفوذ شرعی قائل نیست و تقلید از آن به‌عنوان مفتی مستقل را جایز نمی‌داند.
در قضاوت، اما باید میان استنباط حکم مسائل جدید و تطبیق قوانین مدون بر پرونده‌ها تفاوت گذاشت. هوش مصنوعی می‌تواند در بررسی پرونده‌ها و اجرای ضوابط از پیش تعیین‌شده نقش کمکی داشته باشد؛ ولی در مسائل تازه‌ای که به استنباط فقهی نیاز دارند، جایگزین اجتهاد معتبر نمی‌شود.
حکم اولیه استفاده از هوش مصنوعی
هرچند هوش مصنوعی در این چارچوب موضوع تکلیف شرعی قرار نمی‌گیرد، انسان‌ها و شرکت‌های دخیل در طراحی، آموزش و استفاده از آن همچنان در برابر اقدامات اختیاری خود مسئول‌اند. رعایت حقوق اشخاص، مدیریت داده‌ها و توجه به پیامدهای سامانه‌ها از جمله موضوعات مرتبط با این مسئولیت است.
جمع‌بندی دیدگاه ارائه‌شده این است که حکم اولیه استفاده از هوش مصنوعی، در حد ابزار و با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، اباحه است؛ مشروط بر آنکه جایگاه انسان حفظ شود و این فناوری در موقعیتی برابر یا برتر از انسان قرار نگیرد. این گزارش بازتابی از دیدگاه علی نصیری بر پایه تلخیص مباحث اوست و داوری نهایی درباره مسائل مطرح‌شده به بررسی تفصیلی ادله و مبانی فقهی نیاز دارد.
