به گزارش خبرنگار اجتهاد، علی اشرف فتحی، مدرس حوزه علمیه قم و پژوهشگر تاریخ اسلام در نخستین اثر مستقل خود کتاب «فقه شیعه و تأمین اجتماعی» را به چاپ رسانده است. «مجله خیمه» با او درباره ایدهها و نوآوریهای این کتاب به گفتگو پرداخته و از ظرفیتهای کارآمد و روزآمد فقه شیعه برای بسط عدالت اجتماعی در جامعه به کمک وجوهات شرعی سوال پرسیده؛ آنچه در ادامه میآید حاصل این گفتگوست.
انگیزه تألیف کتاب فقه شیعه و تأمین اجتماعی از کجا در شما ایجاد شد؟ تألیف آن چقدر طول کشید و از چه افراد و منابعی کمک گرفتید؟
فتحی: کتاب فقه شیعه و تأمین اجتماعی در سال ۹۶ به بنده پیشنهاد داده شد و در واقع در ادامه کاری است که در اواسط دهه ۸۰ مرحوم احمد قابل با عنوان «اسلام و تأمین اجتماعی» برای مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام داده بود. بنا شد بنده آرای فقهای شیعه دوازده امامی را در زمینه کمک به نیازمندان و مباحثی که معطوف به تأمین اجتماعی و وظایف سازمان تأمین اجتماعی است، بررسی کنم.
در آغاز پروژه با این رویکرد پیش رفتم که به بحثهای مربوط به مواردی که زکات و خمس به آنها تعلق میگیرد و جزئیاتی که مرحوم قابل بررسی کرده بود، نپردازم تا تکرار مکررات نشود. در این پروژه سؤال خودم را این قرار دادم که آیا اساساً در فقه شیعه کمکها و صدقات واجب را میتوان در یک نظام و سیستم تعریف کرد؟ چون ما در فقه شیعه، هم صدقات مستحب داریم و صدقات واجب. برای پرداخت صدقات مستحب وجوبی نیست لذا نمیشود بر اساس آنها نظام و سیستمی تعریف کرد. میماند صدقات واجب و مواردی چون خمس و زکات و کفّارات و من بحث را روی این بردم که درست است که این صدقات وجوب دارند اما آیا میشود بر اساس درآمد حاصل از آنها سیستمی را تعریف کنیم که طبق آن به نیازمندان کمک رسانده و کاری سیستماتیک انجام شود؟ لذا من موضوع را روی آرای فقها درباره نحوه تجمیع و توزیع صدقات واجب پیش بردهام.
فقه شیعه مبتنی بر کتاب و سنت است، بحث کتاب (قرآن) تا حد زیادی توسط آقای قابل مطرح شده بود و مباحث مربوط به سیره معصومین(ع) و آرای فقها کمتر مورد ایشان قرار گرفته بود. من ابتدا این حوزه را بررسی کردهام که از نظر آنها ما به چه طریقی میتوانیم این صدقات واجب را تجمیع و توزیع کنیم و بعد شروع کردم به بحث درباره آرای فقها از ابتدای بحث غیبت امام عصر(ع) تا دوره خودمان. به این منظور منابع مطرح و اصلی فقهی را که آرای فقهای برجسته در آن مطرح شده بود، بررسی و نگاه کردم و کاملاً به صورت یک روایت تاریخی جلو آمدم تا خواننده به طور کامل درک کند که ما طی ۱۲ قرنی که از غیبت میگذرد، چه مسیری را طی کردیم که به این آرا و نظرات فقهی معاصر رسیدیم. طبعاً یک بحث مهم سازمان تأمین اجتماعی بحث بیمه است و بخش مجزایی به بیمه اختصاص دادم که البته نویسنده فقید تا حدی این موضوع را بررسی کرده بود و من سعی کردم بحثهایی را که ایشان کمتر طرح کرده بود را مورد بررسی قرار بدهم. منظر بحث ایشان به طور کلی اسلام بود اما من به طور خاص بر فقه شیعه متمرکز شدم.
بیمه، مفهومی مدرن و مربوط به دوره ماست. اولین مواجههای که در فقهمان با بیمه داشتهایم حدوداً به صد و اندی سال قبل برمیگردد. من سعی کردم چالشهایی را نیز که فقهای مطرح قرن بیستم در ارتباط با بیمه مطرح کردهاند، در فصلی مجزا بیاورم. تألیف این کتاب حدود یک سال به طول کشید. مشکل عمدهای که در مسیر انتشار کتاب ایجاد شد، این بود که نتایج پژوهش کمی احتیاط ایجاد میکرد و نیاز به دقت بیشتری داشت، لذا مسئولان محترم مؤسسه، مراحل مختلف داوری را انجام دادند و علاوه بر دو داور اولیه و اصلی، اثر را به داوران دیگری هم عرضه کردند. من این کتاب را پایان بهار ۱۳۹۷ تحویل داده بودم که انتشارش در پاییز ۱۴۰۰ محقق شد.
به نظر شما فقه شیعه چه نسبتی با مفهوم تأمین اجتماعی دارد؟ درباره مهمترین ایدههای خود در کتاب توضیح بفرمائید.
فتحی: تأمین اجتماعی مفهومی نوین و مدرن است و طبعاً از جهت تطبیق با اصول و قواعد فقهی چالشهایی را برای فقها ایجاد کرده است. چون تأمین اجتماعی در معنای مدرن آن عمدتاً معطوف به بیمه است موضوع بیمه را به طور مجزا در خلال یک فصل بررسی کردم. اولین مواجهه با بیمه در فقه را مرحوم سیدکاظم یزدی؛ صاحب کتاب عروه و مرجع تقلید اصلی نجف بعد از آخوند خراسانی داشته است و بعد، کمکم رسالههایی در باب بحث بیمه نوشته شده و بحث بیمه در آرای برخی فقهای قم و نجف اشاره شده است که در این کتاب آوردهام. اما آنچه که عمده کتاب را به آن اختصاص دادم، نحوه تجمیع و توزیع صدقات واجب(خمس و زکات) و کیفیت الزام شرعی اخذ آن است. مسئله من این بود که آیا مراد از آنچه که در متون و منابع اولیه و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) در مورد صدقات واجب داریم و تصویر آن را هم در آثار فقها میبینیم، ایجاد گونهای نظام تأمین اجتماعی مبتنی بر دین بوده است؟ یا این صدقات واجب، صرفاً امری ایمانی بوده و ایجاد نظام تأمین اجتماعی بحثی عقلی است که به عقل بشر یا به اصطلاح شهیدصدر به منطقهالفراغ واگذار شده و با آن صدقات نمیتوان نظام تأمین اجتماعی برای رفع فقر و بسط عدالت ایجاد کرد.
هنگام تألیف کتاب، به تدریج که با آرای فقها جلو میآمدم به نکتهای برخوردم که اساساً در میان فقهای شیعه این امر مورد اجماع و اتفاق نظر نبوده که همه بگویند میشود از جانب حکومت و یا فقها به اجبار از مردم صدقات واجب را دریافت کرد. بخصوص اینکه بحث غیبت امام چالش بزرگی برای شیعه ایجاد کرده است و شیعیان در قرنهای اولیه پس از غیبت دچار حیرت و سردرگمی شده بودند. این مسئله مورد اتفاق همه فقها نبود که حکومت و فقها میتوانند به اجبار کمکها را بگیرند و وقتی اجبار نباشد طبعاً نمیشود یک حکومت و یا تشکیلات، روی این کمکها حساب کند و وقتی نتواند حساب کند نمیتواند نظام تأمین اجتماعی را تعریف کند که طبق آن، یک ورودی و یک خروجی داشته باشد و از این بابت به رفع فقر و ایجاد عدالت اجتماعی بپردازد و در این راه گام بردارد.
پس به عقیده شما اجبار در اخذ صدقات واجب(خمس و زکات) از عموم مردم در سیره معصومان وجود نداشته است؟
فتحی: چیزی که من به آن رسیدم این است که نمیتوانیم اجبار در اخذ صدقات واجب را چه از سوی حکومت و چه از سوی فقها از آیات و روایات برداشت کنیم. طبق روایات متعددی که داریم و در کتاب درباره آنها بحث کردهام هم پیغمبر اکرم(ص) و هم امیر مؤمنان(ع) در دورهای که مسئولیت جمعآوری این نوع کمکها را داشتند و به نوعی حکومت داشتند وقتی مأموران را برای اخذ زکات واجب میفرستادند به آنها سفارش میکردند که اگر فردی گفت من زکاتم را پرداخت کردهام حق ندارید آنها را به پرداخت اجبار کنید. این مسئله چالش مهمی ایجاد میکند.
چالش بعدی بحث جنگهای «ردّه» بود که بعد از پیامبر اکرم(ص) با عنوان جنگ با مرتدها شروع شد، در برخی از این جنگها که حکومت ابوبکر به آن وارد شد صرفاً بحث ارتداد عقیدتی مطرح نبود بلکه بحث اصلی این بود که آنها حاضر نبودند زکات را به حکومت مرکزی وقت پرداخت کنند. چالشی که برای من ایجاد شد این بود که آیا این جنگها برای اخذ زکات مشروعیت داشت؟ آیا حکومت میتوانست به زور ولو به قیمت کشتهشدن افراد از آنها زکات بگیرد؟ جالب است که فقهای اهل سنت و برخی از فقهای شیعه بر این باور هستند که این جنگها مشروع بوده و حاکم میتوانست به زور از مردم زکات بگیرد و همینکه امیر مؤمنان(ع) در آن دوره سکوت کردند، نوعی تأیید بر این قضیه است اما به نظر من اگر واقعاً نظر امیر مؤمنان(ع) بر این اجبار بوده است، پس چرا فقهای شیعه بر لزوم این اجبار در فتاوای خود اجماع نکردهاند؟ چراکه به طریق اولی اگر حاکم غیر معصوم بتواند در اخذ زکات اجبار داشته باشد، فقها در دوران غیبت نیز میتوانند نسبت به این امر اقدام کنند. مخصوصاً بعد از انقلاب فقهای مطرحی داشتیم که حامی فقه حکومتی بودند و در صدد این بودند که این نکته را طرح کنند که در جنگهای رده بحث زکات مطرح بود و امیر مؤمنان(ع) نیز سکوت کردند پس ما میتوانیم به زور از مردم زکات بگیریم. این مسائل باعث شد که من بر روی جنگهای رده کار کردم و بخشی از کتاب را به این جنگها اختصاص دادم.
یکی از بحثهای مهمی که در کتاب مطرح کردم این موضوع بود که ما هیچ دلیل قابل قبولی نداریم که امیر مؤمنان(ع) از جنگهای رده دفاع کرده باشند، برخلاف روایات انگشتشماری که اهل سنت آورده و ادعا کردهاند ایشان از آن جنگها دفاع کردهاند. ما در مورد امیر مؤمنان(ع) در آن دوره خاص، روایات بسیارکم و ابهامات بسیاری داریم چون عصر اولیه بوده است بخصوص اگر بحث منع تدوین حدیث را در نظر بگیریم، باید بپذیریم گزارشهای بسیاری به دست ما نرسیده یا از بین رفته است و ما نمیتوانیم به این راحتی ادعا کنیم که ایشان با سکوت خود تایید کردهاند، به ویژه که این سکوت هنوز قابل اثبات نیست و ما ابتدا باید ثابت کنیم که ایشان سکوت کردهاند چون اهل سنت عقیده دارند که ایشان سکوت نکردهاند بلکه دفاع کردهاند. لذا این نکتهای بود که باعث شد من بیشتر در سیره رسول اکرم(ص) و بعد ائمه(ع) غور بکنم و طبعاً میشد رد پای این بخش خاص از سیره نبوی و علوی را در آرای فقها دید.
فتاوای فقها در طول تاریخ نسبت به جمعآوری صدقات واجب چه تغییرات و تحولاتی مبتنی بر عنصر زمان و مکان داشته است؟
فتحی: بیشترین تغییر و تحولات مربوط به مسئله خمس است. بحث خمس بر درآمد که مخصوص شیعه است، چالش مستقلی در کتاب بود که به صورت جدی اشاره شد. البته من خمس و زکات را در کتاب جدا نکردم چون میخواستم سیر تطور و تحول آرای فقها در کنار هم دیده شود و مخاطب با گذر زمان جلو بیاید و ببیند که برای خمس و زکات به طور هم زمان چه تحولاتی را داشتهایم. آنچه که در کتاب در مورد خمس عرض کردم این بود که از نظر شیعه، نصف خمس مخصوص امام معصوم(ع) و نصف دیگر آن مخصوص سادات است ولی تجمیع و توزیع آن در زمان غیبت به چه شکلی بوده است؟
یافته کتاب این است که ما در قرون اولیه آغاز عصر غیبت و حیرت، به معنای واقعی کلمه، حیرت را در نحوه تجمیع خمس و به ویژه در سهم امام میبینیم. شیخ مفید را در اواخر قرن چهارم یعنی در نخستین دهههای غیبت کبری، حیرت شیعه را گزارش کرده و گفته است که شیعه چندین نظر در مورد تکلیف خمس و سهم امام در زمان غیبت دارند و این کار را مشکل کرده است، بسیاری از فقهایی که بعد از شیخ مفید آمدند همگی بر تحلیل این گزارش شیخ مفید از حیرت شیعیان تمرکز کردهاند.
نکته دیگری که اهمیت دارد این است تا چندین قرن این امید وجود داشت که حضرت مهدی(عج) به زودی ظهور خواهند کرد اما از قرون میانی به این سو، فتاوی تغییر میکند. به ویژه در دوره صفویه و از قرون نهم و دهم به بعد، این مسئله تصریح شد که حیرت منجر به بلاتکلیفی اموال زیاد شده است و باید وضعیت این اموال مشخص شود تا اتلاف نشوند. چراکه اگر خود حضرت هم بودند این اموال اتلاف نمیشد و معنایی ندارد که با باوری که در برخی از شیعیان نخستین در عصر غیبت بود، این اموال را در جایی دفن کنیم و یا به امانت بگذاریم و مخفی کنیم تا به دست حضرت برسد. لذا کمکم میبینیم که فقها به تدریج با این بحث کنار میآیند که باید این اموال را به فقیه بدهند. برخی این اعتقاد را ندارند که اموال امام باید به فقیه برسد و محدوده اختیارات فقیه را در دوره غیبت بسیار کم میدانند و برخی اساساً عقیده دارند که باید کل اموال به سادات داده شود و من سعی کردهام که این اختلافات را در کتاب گزارش کنم. برخی از مهمترین فقهای معاصر از جمله مرحوم آیتالله بروجردی عقیده دارند کل خمس و حتی سهم سادات باید به فقیه داده شود.
ما هنوز در نحوه توزیع به اتفاق نظری نرسیدهایم ولو اینکه شاید امروز و به ویژه در ۵۰، ۶۰ سال اخیر مسئله فتاوا بسیار یکدست دیده شود. اما این یکدستی مخصوص زمان ما و معلول شرایط اجتماعی است و در دورههای قبلی این یکدستی را نداشتیم.
میرزای قمی، فقیه بزرگ قم در دوره فتحعلیشاه قاجار اساساً معتقد بود که سهم امام را باید به سادات داد و در منابع ذکر کردهاند یکی از دلایلی که مرجعیت او چندان پا نگرفت همین دلیل بود که قائل بود باید کل خمس به سادات داده شود و مردم چیزی به او نمیدادند و از این رو چون مرجعیت نیاز به پول و تشکیلاتی و گردش مالی دارد مرجعیت ایشان پا نگرفت. حاجآقا رحیم ارباب نیز همین نظر را داشت. در مقابل، کسی مثل آیتالله بروجردی را داشتیم که عقیده داشت حتی باید سهم سادات را به فقیه داد تا فقها توزیع را انجام بدهند و توزیع با اجازه آنها باشد. در این فتاوا روحیات یک فقیه و شرایط اجتماعی فقیه مؤثر بودند و این شرایط شاید در ۵۰ سال بعد تغییر کند و از بین برود ولی جایگاه خاص یک فقیه و اتوریته او تا مدتها باقی است مثلاً در مورد شیخ طوسی تا مدتها کمتر کسی جرأت کرده او را نقد کند. در دوره ما اتوریته آقای بروجردی و آقای خویی قابل توجه است. اینها موجب میشود تغییرات هم گاهی متناسب با زمان نباشد. من سعی کردهام این تغییر و تحولات را به صورت تایملاین و در خط زمان جلو بیایم و بحث کنم و این وضعیت را به مخاطب نشان بدهم.
ایدهای که نهایتاً به نظر من رسید این بود که این تحولات یک برساخت اجتماعی است، البته من از این اصطلاح در کتاب استفاده نکردهام چون در جامعهشناسی معرفت و در آرای کسانی مثل کارل مانهایم بار خاصی دارد. واقعیت این است که نمیشود کاملاً انکار کرد و باید بپذیریم که بخش خاصی از این تغییر و تحولات معلول شرایط اجتماعی و گذر زمان و معلول واقعیتهایی بوده که به تدریج برای فقها روشن شده است لذا در عین حال که فتاوا را حاصل شرایط اجتماعی فقها در آن سالها میدانیم نمیتوانیم این فتاوی را غیر عقلانی بدانیم زیرا حاصل عقلانیت زمان خودشان بوده است و به نوعی سعی کردهاند که با دلیل عقلی بررسی کنند.
آیا این رهیافت شما که اسلام یک نظام منصوص(مبتنی بر آیات و روایات) برای تأمین اجتماعی ندارد، مانع از آن است که در دوران حاضر یک نظام معقول برای تأمین اجتماعی ذیل حکومت اسلامی ایجاد کنیم؟
فتحی: هرگز مانع نیست، ببینید من گفتم ما نمیتوانیم بر اساس آیات و روایات، نظام تأمین اجتماعی تعریف کنیم و بگوییم اسلام برای بسط عدالت اجتماعی یک نظام جامع و مدون دارد. مخصوصاً در این بین، مؤلفه غیبت و حیرت بسیار مهم است و دسترسی مستقیم مردم به امام وجود ندارد و شیعه دوازده امامی گرفتار یک حیرت جدی است. اما به این معنا نیست که شیعه باید در این عصر حیرت دچار بینظمی و آشوب باشد بلکه باید مسائل اجتماعی را به عقلانیت متأثر از واقعیتهای اجتماعی واگذار کنیم. وقتی تأمین اجتماعی را بحث عقلانی بدانیم و آن را به منصوص بودن یا نبودن منوط نکنیم، آنگاه پای کارشناسان و متخصصان اقتصاد و جامعهشناسی و مدیریت به مسأله باز میشود؛ یعنی افرادی که در مورد فقر و عدالت اجتماعی صاحبنظر هستند و میتوانیم در نحوه مدیریت اینگونه اموال (خمس و زکات و کفارات) اجازه اظهار نظر و اختیار عمل بدهیم. در کتاب نوشتهام کسانی که عقیده دارند باید اینگونه اموال به فقیه برسد و فقیه توزیعکننده باشد، بر این عقیده هستند که فقیه اولاً قابل اعتمادتر است و ثانیاً بهتر میشناسد که نیازمندان چه کسانی هستند و بهتر میتواند برساند. برخی فقهای دیگر همین نکته را نقد کردهاند که کسی میتواند فقیه نباشد و بهتر بشناسد که چه کسانی نیازمند هستند و چه نیازهایی دارند، لذا اینجا نقش عقل بشری جدی است و فقها هم خود با دلیل عقلی جلو رفته و به این فتواها رسیدهاند.
به نظر شما آیا امروز در حکومت شیعی توانستهایم به تأمین اجتماعی مد نظر اسلام دست پیدا کنیم؟ اگر نتوانستهایم، ریشه این مشکل و راه حل آن در چیست؟
فتحی: این سؤال در حیطه تخصصی من نیست و من نهایتاً میتوانم به شهود خودم ارجاع بدهم و شهود من هم برای خودم حجت است. به هر حال ما مشکلاتی جدی داریم و وضعیت فقر در کشور ما معلول شرایط اجتماعی و سیاسی است و در این سالها بغرنجتر شده است و آمارها از کسانی که زیر خط فقر و فلاکت هستند تأسفبار است. این مسائل اهمیت دارد. نکتهای که من در کتاب بر آن تأکید کردهام همین است که در جامعه متدین و شیعی اگر چه نمیتوانیم نظامی منصوص(مبتنی بر نصّ قرآن و حدیث) برای تأمین اجتماعی تعریف کنیم اما میتوانیم نظامی عُقلایی برای تأمین اجتماعی و بسط عدالت داشته باشیم.
نکته دیگر اینکه افزایش میزان کسانی که خمس و زکات میپردازند در کمک به نیازمندان و کاهش فقر مؤثر است. اما دو نکته قابل توجه است؛ خمس و زکات را کسانی میدهند که ماهیت ایمانی پررنگی دارند. طبعاً کسانی مقید به خمس و زکات و دیگر صدقات واجب و مستحب هستند که در واقع ایمان و اعتقاد بیشتری دارند. اگر میخواهیم کمکهای مؤمنانه در جامعه افزایش پیدا کند باید روی تقویت ایمان مردم کار کنیم. متأسفانه ما از این جهت مشکلات جدی داریم. کارها بسیار کلیشهای است و جوابگو نیست. بعد از نیم قرنی که امکانات زیادی هم هزینه شده است باید بازنگری جدی در نحوه تبلیغات دینی خود داشته باشیم. طبعاً اگر بازنگری علمی انجام شود بعد از آن میتوانیم شاهد تقویت کمکهای مؤمنانه باشیم.
نکته حائز اهمیت بعدی این است که شهودمان به ما میگوید که کمکهای مستحبی مردم از صدقات واجب بسیار بیشتر است! مثلاً مردمی که در تهیه غذای نذری به هیئتها کمک میکنند طبق شهود ما آمار بسیار بیشتری نسبت به کسانی که خمس و زکات پرداخت میکنند، دارند. اتفاقاً در کتاب آوردهام که در دورههایی مثل صفویه و قاجار فقها از کاهش پرداخت وجوهات شرعی انتقاد کردهاند. این کمابیش در دوره ما هم صدق میکند، علت این کاهش را باید از لحاظ جامعهشناختی و روانشناختی بررسی کنیم.
باید بتوانیم روی همه انواع کمکهای مؤمنانه سرمایهگذاری کنیم و کمتر به مردم بگوییم که واجب است که کمک را به فلانی بدهید. ما باید بر اصل کارکرد این کمکها کار کنیم. یعنی به جای اینکه به آنها بگوییم این کمکها را به چه کسی بدهید روی کارکرد این کمکها کار کنیم و بقیه را به عقلانیت اجتماعی و عقلانیت عمومی واگذار کنیم که خودشان تصمیم بگیرند و تشکلهای خیریه تأسیس کنند. در جامعه ما مثل خیلی از جوامع دیگر متأسفانه برخی از تشکلهای خیریه به ابزار پولشویی و ابزار سیاسی تبدیل شده است. اگر بگذاریم که مردم به میان بیایند اگر چه در این صورت تعداد تشکلها بسیار افزایش پیدا میکند اما نظارتهای مردمی هم افزایش پیدا میکند و این باعث میشود کارکرد این کمکها بیشتر شود و آثار اجتماعی و ایمانی و وضعی آنها بیشتر شود. مردم وقتی با شهود خود ببینند که نیازمندان تأمین میشوند به افزایش این کمکها میانجامد. پیشنهاد من در این کتاب همین بوده که برای افزایش کمکهای مؤمنانه باید جامعه خود را ایمانیتر کنیم و در نظام تبلیغ دین و وضعیت فعالیتهای تبلیغی بازنگری کنیم. این بحثی بسیار دامنهدار و معطوف به فقها و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است و اساسا باید طرحی نو بر اساس تجریبات گذشته درانداخت.
نکته دیگر اینکه تاکید ما باید بیشتر بر کارکرد و ثمربخشی این کمکها باشد نه اینکه روی نحوه تجمیع و توزیع تمرکز کنیم. اگر اینطور باشد و نحوه توزیع و تجمیع را موکول به عقلانیت جامعه بکنیم این باعث میشود که مردم عین کارکرد مثبتی را که در نذورات مستحب خود در هیئتها میبینند، در صدقات واجب (خمس و زکات) نیز ببینند و با طمأنینه و آرامش و قوت قلب بیشتری به سمت کمکهای مؤمنانه واجب حرکت کنند.
به زعم من دستاورد مهم کار این حقیر این بود که تأکید کردم باید عقلانیت دنیای امروز را درک کنیم. باید درک کنیم در دنیای امروز در امور خیریه چه کارهایی انجام میشود و چرا موفقتر از ما هستند. ما این مکانیزمها را در درون فقه خود داریم ولی متأسفانه جامعهای که این مکانیزمها را در درون خود ندارد در بسط عدالت اجتماعی موفقتر از ما عمل کرده است. وقتی بپذیریم که بخش مهمی از نحوه کمک به نیازمندان اعم از واجب و مستحب به عقلانیت بشر واگذار شده است، بسیاری از مشکلات حل میشود. بشر با همین عقل خدادادی که در روایات و در قرآن اهمیت بسیار دارد و ما آن را دست کم میگیریم، راههای روزآمد و کارآمدی پیدا کرده است که بتواند بهتر وضع فقرا و نیازمندان را ساماندهی کند.
ما میتوانیم بدون اینکه به ورطه سوسیالیسم و کمونیسم و امثال آن بیفتیم بر اساس ظرفیت فقهی خودمان و با اتکا به تجربیات موفق بشری، تحولاتی را در زمینه عدالت اجتماعی رقم بزنیم. نباید از این غافل شویم که عدالت اجتماعی برای شارع مقدس اهمیت دارد ولی روش آن متناسب با هر زمان تغییر میکند و ما نباید بگوییم که چون در فلان زمان برای پرداخت کمک به فلان افراد اعتماد میشد، پس امروز هم باید بر همان روشها و الگوها تصلب داشته باشیم. باید به عقلانیت بشری اعتماد کنیم. وقتی در یک برههای از تاریخ، فقها این را قائل شدند که نباید وجوهات حیف و میل شود و باید به دست فقیه سپرده شود چون فقها اشراف و صلاحیت بیشتری در این زمینه دارند، پس امروز هم میتوان ملزومات عقلانیت بشر امروزی را درک کرد و با دو بال عقل و نقل به سمت ایجاد جامعهای عادلانه جلو رفت.