آيت الله بروجردي، يكي از فقها
و مراجع نامدار معاصر شيعه، داراي مباني نظري و رفتار سياسي در تعامل با پهلوي دوم بود. معاصرت ايشان و امام خميني ره با آن رژيم و مسئوليت مرجعيت پياپي آن دو در آن ايام، مقتضي مطالعه تطبيقي ميان سلوك سياسي آن دو در تعامل با پهلوي دوم است تا همسويي يا ناهمگوني سلوك آنان بررسي گردد و معلوم شود كه آيا آيت الله بروجردي در صورت ادامه حيات و اصرار رژيم شاه در اجراي اصلاحات آمريكايي، واكنشي همانند امام خميني از خود نشان مي داد؟
ديدگاه آيت الله بروجردی درباره رابطه دين با سياست و موضوع ولايت فقيه
آيت الله بروجردي در درس خارج نماز جمعه، به اجمال، به ادلّه نقلي و عقلي ولايت فقيه پرداخت، ولي پيش از ورود به اصل بحث، به صورت مجمل و مقدمه، درباره ضرورت آميختگي دين اسلام با سياست بحث نمود. ايشان درباره همراه بودن احكام سياسي و اجتماعي اسلام با احكام عبادي و فردي، فرمود: براي كسي كه قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي كند، ترديدي باقي نمي ماند كه اسلام دين سياسي ـ اجتماعي است و احكام آن به اعمال عبادي محض، كه هدفش تكامل فرد و تأمين سعادت اخروي است، منحصر نمي گردد، بلكه بيشتر احكام آن مربوط به امور سياسي و تنظيم اجتماع و تأمين سعادت دنياي مردم است.
به تعبير ديگر، اسلام دين دنيا و آخرت و جامع هر دو نشئه است، و اين با نگرش به احكام معاملات و سياسات و جزائيات، از قبيل حدود و قصاص و ديات و احكام قضايي و ماليات هايي نظير خمس و زكات، كه حفظ دولت اسلام بر آن متوقّف است، به روشني آشكار مي گردد و به همين سبب، علماي خاصّه و عامّه بر اين معنا اتفاق دارند كه در محيط اسلام، وجود سياست مدار و رهبري كه امور مسلمانان را اداره كند، لازم و ضروري و بلكه از ضروريات اسلام است، گرچه در ويژگي ها و شرايط و اينكه تعيين او از سوي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله يا انتخاب عمومي است، اختلاف نظر دارند.
ايشان در ادامه آورده است، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله شخصاً به تدبير امور مسلمانان مي پرداختند و امور آنان را سياست گذاري مي كردند و مسلمانان براي حل و فصل خصومت هاي خويش، به ايشان مراجعه مي كردند و آن حضرت براي ولايات، حاكم و كارگزار منصوب مي فرمودند و ماليات هايي نظير خمس و زكات از آنها مطالبه مي نمودند (منتظري، 1409ق، الجزء الاول، ص457؛ همو، 1369، ص53).
